تحولت قضية الطفل ماسين، البالغ من العمر سبع سنوات، إلى صرخة مدوية تكشف عن ثغرات مقلقة في منظومة العدالة الخاصة بحماية الطفولة بالمغرب، وذلك بعدما اتهمت جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة نائبة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط بممارسات "مهينة ومسيئة" في حق الضحية الصغير.
أوضحت الجمعية، في بيان استنكاري أن جلسة تقديم خال الطفل، المتهم بالتحرش والاعتداء الجسدي، يوم 28 غشت 2025، تحولت من لحظة انتظار للإنصاف إلى محطة صادمة، بعدما واجه الطفل معاملة وصفتها الجمعية ب"العنيفة والمرفوضة"، حيث أفاد الضحية أن المسؤولة القضائية شدت على يده بقسوة، وصرخت في وجهه، قبل أن تقلل من خطورة ما رواه عن تعرضه للتعري واللمس والضرب من طرف خاله، معتبرة تلك السلوكات "أمرا عاديا".
الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ أضاف البيان أن المسؤولة القضائية هددت الطفل بإيداعه مؤسسة للرعاية الاجتماعية إذا استمر في سرد ما جرى، كما وجهت تحذيرات لوالده من عواقب الاستمرار في توثيق شهادة ابنه عبر فيديوهات.
واعتبرت الجمعية أن هذه الواقعة تمثل "انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وتحويلا خطيرا لدور العدالة من ملاذ للحماية إلى مصدر للترهيب"، مؤكدة أن ما حدث يسيء إلى صورة القضاء المغربي ويقوّض ثقة الأسر في آليات الإنصاف.
وطالبت ماتقيش ولادي بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول ما جرى، مع ضمان حماية الطفل وأسرته من أي ضغوط أو انتقام، ودعت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق كل من يثبت تورطه في تهديد أو إساءة معاملة الأطفال داخل المؤسسات القضائية. كما جددت الجمعية التزامها بالوقوف إلى جانب الضحية وأسرته، ومواصلة الدفاع عن حق الأطفال في بيئة آمنة وعادلة تحفظ كرامتهم.