أكد المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، فتح الله السجلماسي، أمس الاثنين في أديس أبابا، أهمية التمويل المناخي كأولوية للقارة الإفريقية.
وقال السجلماسي، في كلمته خلال فعالية موازية احتضنها جناح كينيا في إطار القمة الإفريقية الثانية حول المناخ، وخصصت لتقييم حصيلة اتفاق باريس بعد عشر سنوات من اعتماده، إن تمويل التكيف دون زيادة عبء الديون ومشاريع الطاقات المتجددة، وتعبئة المال العام والخاص، إضافة إلى التمويل المخصص للتصنيع الأخضر، تعتبر من بين الأولويات الإفريقية في المحافل الدولية.
وأوضح خلال هذا اللقاء، الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على أولويات القارة، أن الأجندة المناخية الإفريقية تندرج في الإطار الأوسع لأجندة 2063 التي تعتبر أجندة التنمية الإفريقية، مشيرا إلى أنها تنطوي على الاستراتيجيات القطاعية الإفريقية، سيما استراتيجية التغير المناخي والقدرة على الصمود، والتي تكم لها استراتيجيات أخرى معتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي تتعلق بتقليص المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، والأرصاد الجوية، والمحيطات والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى الانتقال الأخضر، والمعادن الحيوية، والفلاحة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة في إفريقيا تندرج في أ ط ر أكثر تحديدا، وتمكن بتنسيق مع الاستراتيجيات القارية، من الاستجابة لاحتياجات وتحديات محددة جغرافيا وقطاعيا، مشيدا باللجان الثلاث التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في المغرب بشأن حوض الكونغو، والساحل، والدول الجزرية.
وتابع أن الأمر سيان بالنسبة لمبادرات مثل المبادرة المغربية مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، أو مبادرات تنزانيا بشأن الطهي النظيف، إضافة إلى مهمة 300 بشأن الطاقة.
وشدد السجلماسي على أن الأولويات الإفريقية مدرجة في جميع هذه المنصات بغرض تحقيق مزيد من العدالة المناخية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمساعدة إفريقيا على مواجهة تحدياتها، بل بتحويل إمكاناتها الهائلة لتكون حلا للتحديات العالمية.
وخلص إلى أن إفريقيا تثبت يوميا كثافة المشاريع الناجحة التي تعكس في الوقت نفسه الإمكانات الكبيرة للقارة والمنجزات العديدة التي حققتها، مشيرا إلى أن هذه الدينامية القارية تتطلب مع ذلك الاندماج في أجندة دولية أوسع نطاقا، في الأمم المتحدة، في إطار ميثاق المستقبل، وفي مؤتمر الأطراف 30 في البرازيل، وفي مجموعة العشرين، وفي إطار قمة إشبيلية حول تمويل التنمية.