أكد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أن الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها بتاريخ 1 أكتوبر 2025، بدأت بتجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار في مركز مدينة القليعة.
وقد تميزت بداية هذا التجمهر بتجاوزات وانفلاتات غير قانونية، حيث كان أغلب المتجمهرين من القاصرين، مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي والحجارة، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بعدد من السيارات الخاصة للمواطنين، إضافة إلى حافلة لنقل المسافرين، وتخريب واجهات مجموعة من المحلات التجارية، وقطع الطريق العمومي بواسطة حاويات النفايات.
وأوضح وكيل العام للملك أن المتجمهرين توجهوا لاحقا نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث بلغ عددهم أكثر من 200 شخص، ما استدعى تشكيل نظام حماية بالمركز وجنباته نظرا لوجود مستودع الأسلحة والذخيرة الحية داخله.
وأشار إلى أن المتجمهرين أقدموا على إضرام النار في مكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية والباب الرئيسي، رغم تدخل عناصر المركز مرتين لإطفاء الحريق، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة، منها تلف كاميرا المراقبة، تخريب الباب الرئيسي، وأضرار أخرى بمعدات لم يتم حصرها.
وأكد البلاغ أن عناصر الدرك الملكي استخدموا خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، إلا أن ذلك لم ينجح، وتصاعد الهجوم على المركز حيث تمكن المتجمهرون من نزع باب المراب بالقوة، والاستيلاء على سيارة رباعية الدفع تابعة للمركز وخمس دراجات نارية، قاموا لاحقا بإضرام النار فيها، وطوقوا المركز من جميع الجهات.
وأضاف وكيل العام للملك أن الهجوم أسفر عن إصابة ثمانية عناصر من الدرك الملكي، ثلاثة منهم بجروح بليغة وخمسة بجروح خفيفة كما تعرضت زوجات عناصر الدرك المقيمين بالسكن الوظيفي للهجوم، وتعرضت سيارتان مدنيتان للتكسير، ما يوضح التنظيم والتعمد في مهاجمة المركز.
وأفاد البلاغ أن عناصر الدرك الملكي اضطروا، وفق الضوابط القانونية، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية دفاعا عن النفس وحفاظا على الأمن والنظام العامين، وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأشار وكيل العام للملك إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات هذه الأفعال وإيقاف المتورطين، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث، مؤكدا حرص النيابة العامة على تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ضمن الإطار القانوني، وعلى التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون وكل مس بحقوق وحريات المواطنين.