الرميد والشوباني والكروج وبنهاشم يتلقون ضربة قاضية بالغرفة الثانية

نجح مستشارون ينتمون إلى الفرق المعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في إسقاط جل الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المذكورة، باستثناء ميزانية مندوبية حقوق الإنسان التي تم التصويت عليها بالإجماع. وعلمت "رسالة الأمة" أن الميزانيات الفرعية التي رفضها ثمانية مستشارين من أصل إثني عشر مستشارا، وهي الميزانيات الخاصة بوزارة العدل والحريات، ووالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واعتبر مهتم بالشؤون البرلمانية أن إسقاط هذه الميزانيات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رسالة واضحة الدلالة إلى الحكومة، وخاصة إلى المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مفادها الرفض المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. فيما قلل مصدر من الأغلبية ل"رسالة الأمة" من هذا الأمر، وأكد أنه بالرغم من رفض الميزانيات في اللجنة، فإنه بالمقابل سيتم التصويت عليها في الجلسة العامة.