شركات السفن التجارية المغربية مهددة بالإفلاس ومصدر عيش رجال البحر على كف عفريت

تعيش شركة IMTC للنقل البحري على وقع احتقان اجتماعي جراءالإضراب الذي يخوضه ضباط الملاحة التجارية والبحارة العاملون بهذه الشركة .
وتعتبر شركة IMTC في مقدمة الشركات المغربية التي تصارع إلى حد الآن عواصف التحرير المنقوص وغير المدروس لقطاع النقل البحري خلال انتداب وزارة كريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق الذي لجأ إلى الخبرة الأجنبية ممثلة في مكتب الدراسات الإنجليزي " دراوري" من أجل إعداد دراسة حول تحرير الملاحة التجارية عبر السفن تم بمقتضاها بيع شركة كوماناف إلى الشركة العالمية الفرنسية CMA CGM .
وكان من نتائج هذا التحرير غير المصحوب بإجراءات مواكبة تقي المستثمر الوطني في القطاع من مخاطر التنافسية غير المتكافئة مع الأساطيل الأجنبية العاملة بالمغرب والتي تحقق حوالي 92 بالمائة من رقم معاملات القطاع البالغ حوالي 22 مليار درهم ، ، حسب دراسة كان أرباب السفن التجارية قد رفعوها في وقت سابق إلى الجهات الحكومية المعنية ، أن الأسطول المغربي لحقه نزيف متوالي تجسد في تقلص عدد سفن الأسطول المغربي من 66 سفينة شحن في ثمانينيات القرن الماضي إلى 34 سفينة حاليا بمتوسط عمر في حدود 23.4 سنة وحمولة إجمالية لم تعد تتعدى 266083 طنا، و أن ثلثي أسطول السفن التجارية العالمية تحمل أعلام دول تنهج سياسات بأبعاد إستراتيجية تروم تحسين تنافسية الكلفة التشغيلية لقطاعها البحري، ولاحظت أن العبء الضريبي في المغرب يرتكز بالأساس على نشاط الشركات المغربية بينما الشركات الأجنبية المنافسة، وخاصة منها التي تحمل علم ليبيريا، تؤدي للدول التي تحمل أعلامها ضريبة سنوية في حدود 10150 دولارا أمريكيا، معفاة بشكل كلي من الضريبة .
التحرير المنقوص لم يؤثر سلبا على أصحاب السفن التجارية فقط بل طال أيضا رجال البحر من ضباط الملاحة التجارية وبحارة ، والذين أصبحوا مهددين في قوت يومهم بسبب هذا التحرير الذي لم يشركوا في بلورته رغم توصية مكتب الدراسات الإنجليزي بضرورة إشراك رجال البحر في إعماله .
بعد كل هذا ،لم تملك الحكومة من أمرها سوى ترك الشركات المغربية مواجهة حالة التردي والأزمة دونما الاكتراث بأن قطاع النقل البحري شكل دائما تحديا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، باعتباره يشكل ملتقى أهم الطرق البحرية التجارية العالمية، حيث أن 95 بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية للمملكة تمر عبر البحر.