كتاب الضبط يذرفون الدموع ويصفون الرميد وقرارته ب"الجبانة"

عقدت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأحد بقاعة علال الفاسي بالرباط جلسة الاستماع العمومية لمن اعتبرتهم النقابة المذكورة "ضحايا وزير العدل والحريات"، خصوصا أولئك الذين "تعرضوا لكافة أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي، ولكل أشكال التضييق"، حيث سرد عدد من موظفي هيئة كتابة الضبط، أمام عدد من الحقوقيين والنقابيين، معاناتهم ومشاكلهم، التي تفاقمت، منذ تعيين المصطفى الرميد على رأس وزارة العدل والحريات.
واتهمت معظم هذه الشهادات، التي أذرفت لها دموع من حضر لمتابعة أطوار الجلسة المذكورة، باستغلال سلطاته لقمع وتعنيف موظفي هذه الهيئة، وممارسة التعسف في حقهم، وذلك خلال المحطات الاحتجاجية السلمية، وخاصة محطتي طنجة وإفران، على حد قول عدد من موظفي هيئة كتابة الضبط.
وفي هذا الصدد، جاء في إحدى الشهادات "إن الرميد، يفضل اللجوء إلى إسالة الدماء في الشوارع، عوض الجلوس إلى طاولة الحوار، فمنذ تعيينه ترك عمله المؤسساتي، ليتفرغ لمحاربة العمل النقابي، والبحث عن طرق وأساليب لاستئصال نقابتنا".
وفيما كشفت شهادة أخرى، أكثر تراجيدية، لأحد الموظفين "أن الاستفزازات والضغوطات التي مارسها الرميد منذ تعيينه، لم يستطع أن يتحملها، فلجأ بسببها إلى الأطباء النفسانيين، بعدما أصيب بمرض نفسي" على حد تعبيره.
إلى ذلك اعتبر فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في شهادته، قرار إعفائه من مهامه كرئيس لكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية للقصر الكبير ب"القرار الجبان"، الصادر عن "وزير جبان"، وقال في هذا السياق "ما طرح في قرار 18 يناير.
يشار إلى أن هذه الجلسة العمومية، أتت في سياق "الاحتقان المستمر بين كتاب الضبط ووزارة العدل والحريات"، وبعد مسيرة "طواف الكرامة" التي نظمها كتاب الضبط قبل أسبوعين بالرباط، والتي احتجوا خلالها على ما يعتبرونه "هجمة شرسة" تستهدف إطارهم النقابي، وكذا للتعبير عن رفضهم المطلق لاستمرار تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين.