كتاب الضبط يتظاهرون في الرباط ويرفعون شعارات قوية ضد الرميد

نزل كتاب الضبط، المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل إلى شوارع الرباط، أول أمس السبت، في مسيرة احتجاجية، تَوجت سلسلة وقفات أمام أماكن انعقاد الندوات الجهوية للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وقد جاءت
مظاهرة السبت في سياق الاحتقان المستمر منذ شهور بين كتاب الضبط ووزارة العدل والحريات، للتنديد بما يعتبرونه «هجمة شرسة» ضد إطارهم النقابي واستمرار تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين.
وانطلقت التظاهرة الاحتجاجية بما أسماه المحتجون «طواف الكرامة» خمس مرات حول مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن ينتظموا في مسيرة اتجهت نحو شارع محمد الخامس، وسط شعارات قوية ضد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي طالبوه ب»الرحيل» عن قطاع العدل. ولم تخلُ مسيرة الرباط، التي انتهت بوقفة أمام وزارة العدل، من أشكال احتجاجية رمزية، كان أبرزها تكميم كتاب الضبط أفواهَهم وهم يحملون الشموع، احتجاجا على ما أسموه «قمع» الحريات النقابية ونهج سياسة إقصائية ضد كل من يخالف الرأي. وطالب المُحتجّون برفع ما يعتبرونه «حظرا» لإطارهم النقابي، خاصة بعد البلاغ الذي سبق أن أعلنت فيه وزارة العدل والحريات مقاطعتها النقابة إلى حين «التبرؤ» من بعض السلوكات التي رافقت وقفة احتجاجية على هامش الندوة الجهوية للحوار الوطني حول إصلاح العدالة في مدينة الداخلة، معتبرين أن وزير العدل ينهج سياسة الإجهاز على المكتسبات النقابية. وعلى خلاف بعض المحطات الاحتجاجية التي شهدت توترا واضحا واحتكاكات بين قوات الأمن العمومية وكتاب الضبط، خاصة على هامش ندوات الحوار الوطني حول العدالة، فإن مسيرة الرباط مرّت في أجواء سليمة، وسط حضور أمنيّ عادي. وقد أعلن عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح ل»المساء»، أن النقابة ستفضح ما وقع في قطاع يرأسه وزير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بشأن التوصل إلى اتفاق يقضي بإرجاع الأجور المُقتَطعة إلى الموظفين الذين سبق لهم أن مارسوا الإضراب.
وأوضح السعيدي أن «مسيرة الرباط جاءت للتعبير عن سخط النقابة من التراجع عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي، وعن سلسة من القرارات التي يربطها خيط ناظم، في محاولة لمحو النقابة الديمقراطية للعدل من داخل المشهد النقابيّ، لأنها تشكل ظاهرة واستثناء، ما دام أنها النقابة الوحيدة التي يوجد فيها النقابي والإسلامي واليميني وغيرهم»..
وأكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل «استعداد كتاب الضبط لمواجهة الخطاب التشكيكي لخلفية الحركة الاحتجاجية وأيضا لمواجهة القرارات الشاذة، خاصة قرار الاقتطاع من الأجور، حيث يظهر اليوم أننا كنا صائبين، لأنه لم يكن فقط قرارا لا دستوريا ولا قانونيا بل إنه قرار انتقاميّ، والعديد من القطاعات لم يتم الاقتطاع فيها»، معتبرا أن «الاقتطاعات تتم بطريقة عشوائية وهمّت موظفين لم يضربوا وآخرين أضربوا ولم يمسّهم الاقتطاع».
وفي رده على الاتهامات الموجهة للنقابة بتسييس الاحتجاج، رد عبد الصادق السعيدي بأنّ «من تتبع مسار النقابة الديمقراطية للعدل سيكتشف أن عدد المعارك والإضربات التي خاضتها النقابة الديمقراطية للعدل على عهد وزير العدل الأسبق، محمد بوزوبع، وكذلك عبد الواحد الراضي لا تساوي حتى 5% من الإضرابات التي نفذت إلى حد الآن»، مشيرا إلى «تشكيلة النقابة لا تسمح بتسييس الفعل النقابي داخل القطاع».