إسقاط ميزانية غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء

أسقطت المعارضة بالجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء في ثالث اجتماع للجمعية، ميزانية 2012، كما أطاحت بكافة نقاط جدول الأعمال الذي قدمه حسان البركاني رئيس الغرفة المطعون في شرعيته، لتظل بدلك الغرفة التي يمتد نفوذها على صعيد العاصمة الاقتصادية بأكملها، في وضع جامد.
وصوت 29 عضوا ضد مشروع الميزانية فيما صوت لصالحه 7 فقط، كما رفضت المعارضة النقط الواردة بجدول الأعمال، كالمصادقة على محضر الدورة السابقة والتقريرين الأدبي والمالي لسنة 2012، ومشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2013.
ويقود المعارضة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء الاخ عبد الله الحساني الرئيس الشرعي للغرفة ب48 صوت، فيما يرأسها حسان البركاني عن حزب الاصالة والمعاصرة ب13 صوت، في انتظار حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء يوم 25 من مارس الجاري في دعوى الطعن التي تقدم بها الأخ عبد الله الحساني.
وقال عضو بالغرفة في تصريح ل"رسالة الأمة"، عقب نهاية أشغال الدورة، "إن المعارضة وهي ترفض جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للغرفة، توجه تنبيها آخر لرئيس الغرفة المطعون في شرعيته حتى يدرك بأن الوقت قد حان لكي يغادر موقعه، وأن يختار بين التشبث بمنصبه وبين مستقبل الغرفة"، وأضاف أن عمل الغرفة بات نشازا بالمقارنة مع باقي الغرف بالمغرب، ومع ذلك، لم يصدر عن الرئيس غير الشرعي أي تصريح أو تلميح بشأن العمل على تغيير الوضع القائم".
وأكد المتحدث ذاته، أن أغلبية الأعضاء بالغرفة وحتى أولئك الذين كانوا يساندون الرئيس في الأيام الأولى بعد انتخابه رئيسا ثم انقلبوا عليه، "لا يريدون أن ترسم صورة سلبية عن هيئتهم كغرفة تسجيل، ومحطة أداء فواتير الأسفار والإقامة في الفنادق"، وقال "هذا ما أصبحت عليه غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وهذا ما نحاول تغييره، لكن الرئيس المطعون في شرعيته، فيما يبدو، مصمم على أن يضحي بالغرفة ومستقبلها على أن يضع قدمه خارج مكتب الرئيس".
وشدد العضو نفسه على أن المعارضة ستستمر في تنبيه الرئيس غير الشرعي بكافة الوسائل المتاحة، لأن "عملها لا يهدف إلى عرقلة عمل معين، فهذا أمر غير ممكن حين يكون هذا العمل أصلا غير موجود".