أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء يطالبون بافتحاص ميزانيتها

عصفت الخلافات بالجمع العام العادي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، المنعقد عصر الجمعة الماضي
وتحولت أشغال الجمع العام إلى حلبة للصراع بين مناصرين للرئيس ومعارضين له، تبادل فيها الطرفان الاتهامات، ووصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي، ليتم تعليق الاجتماع إلى موعد لاحق.
وقد طالب المعارضون للرئيس حسان البركاني، المطعون في شرعيته أمام القضاء، بتدخل الإدارة الترابية في شخص الوالي خالد سفير لتقويم ما وصفه المعارضون ب«الاعوجاج»، وقرروا إيداع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء لفتح تحقيق في الخروقات التي تشوب عمل المكتب المسير.
وذهب الأعضاء الغاضبون إلى حد اتهام وزارة التجارة والصناعة والخدمات ب«التواطؤ» مع الرئيس، مشددين على أن الوزارة الوصية أودعت في صندوق الغرفة مبلغ مليار و400 مليون سنتم، والذي يساوي الميزانية العامة، التي تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف المعارضة المتكونة من مختلف الهيئات السياسية التي لم تصوت عليها خلال الجمعية العامة العادية للغرفة في شهر مارس 2013.
إذ إنه، وخلال ثالث اجتماع للجمعية العامة العادية للغرفة المنعقد يوم 19 مارس الماضي، صوت 29 عضوا ضد مشروع الميزانية، مقابل 7 أصوات صوتت بالموافقة، كما رفضت المعارضة النقاط الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على محضر الدورة السابقة، والتقريرين الأدبي والمالي لسنة 2012، ومشروع ميزانية الغرفة لسنة 2013.
ومن بين أبرز الاختلالات المسجلة، حسب المعارضين، خرق القانون وتحقير دور الغرفة كإحدى أكبر الغرف بالمغرب، إضافة إلى الاستهتار بالهياكل المنتخبة، لذلك يطالب غالبية الأعضاء بالتدقيق في الحسابات من طرف المجلس الجهوي للحسابات وتطبيق الفصلين 61 و66.
وتساءل مولاي عبد الله حساني، من حزب الاتحاد الدستوري الذي يعتبر نفسه الرئيس الفعلي المنتخب بأغلبية الأعضاء، عن كيفية توصل الغرفة باعتمادات الميزانية لسنة 2013، رغم أنها أسقطت من طرف المعارضة في اجتماعات الجمعية العامة العادية، مضيفا أن 29 عضوا صوتوا ضد مشروع الميزانية.
وطالب الحساني السلطات بالتدخل والكشف عمن وصفهم ب«المتواطئين» و«المتلاعبين» بالقانون، وبتطبيق الفصلين 61 و67 المنظمين للغرف.
لكن الرئيس حسان البركاني أكد، في اتصال هاتفي صباح أمس الاثنين مع «أخبار اليوم»، أنه مستعد للذهاب إلى السجن إذا ما ثبت قيامه بسوء التسيير أو اختلاس أي سنتيم من مالية الغرفة.
وقلل حسان البركاني من حجم الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا أن الأعضاء المنتقدين لطريقته في التسيير يحاولون نقل الصراعات والشغب الذي يشهده مجلس المدينة إلى اجتماعات الغرفة، وزاد قائلا: «أنا مستعد للذهاب إلى السجن إذا ثبت أنني اختلست سنتيما واحدا من ميزانية الغرفة الهزيلة أصلا، ومنذ انتخابي رئيسا شعرت بالصدمة لأن غالبية الأعضاء يأتونني بملفات خاصة بهم تتضمن مصالح وأغراضا شخصية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي من أجلها وجدت الغرفة، لذلك فلا يمكنني كرئيس أن أقبل مثل هذه الأمور، ولست من النوع الذي يرضخ للضغوط والمساومات».
وردا على الانتقادات الموجهة إليه من طرف الأعضاء الغاضبين، أوضح البركاني أنه بإمكانهم اللجوء إلى القضاء أو إلى مؤسسة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بدل الشوشرة والتشويش على أشغال الدورات، مضيفا أن السلطات المحلية تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث، بتزكيتها لمنتخبين في الغرفة لا يتوفرون على السجل التجاري أو «الباتانتا»، وحسب زعمه، فإن أهم سبب يحرك الأعضاء الغاضبين هو إقدامه على تحرير بناية كانت تابعة للغرفة وتستغل كمدرسة خاصة كان يستفيد من ريعها أعضاء بالغرفة قبل أن يشنوا عليه حربا شعواء بعد تحريره للبناية التابعة للغرفة وإجبار مدير المدرسة الخصوصية على مغادرتها.