كشف أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الفترة الأخيرة اتسمت باستهداف خاص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب مواقفها وتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ولهذا ليس مستغربا تزامن هذه الفورة التي وصفها بالقمعية مع الحملات الموجهة ضد مسؤولي الجمعية على المستوى المركزي أو في الفروع ، مشددا على أن هذا السلوك الذي وصفه بالعدواني والانتقامي لا يمت بأية صلة لمستلزمات حفظ الأمن وصيانة النظام العام ، مطالبا في نفس الوقت بوضع حد له وفتح تحقيق في كل الانتهاكات المتصلة به ومساءلة المسؤولين عنه . واعتبر الهايج خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صبيحة أمس الأربعاء بالرباط لتسليط الضوء على قمع الاحتجاجات السلمية ، أن التراجع الخطير، مؤخرا، عن الحرية والحق في التظاهر السلمي سواء في إطار حركة 20 فبراير أو في إطار العمل النقابي أو الذي تشهده الحركات الاحتجاجية المطلبية ومن بينها حركة المعطلين يعد مؤشرا دالا وقويا على هذا التراجع ، مذكرا بما تعرضت له الوقفات والمسيرات ليوم الأحد الماضي حيث عرفت التظاهرات السلمية لحركة 20 فبراير المطالبة بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد المالي والإداري والتي رفعت هذه المرة شعار المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قمعا واعتداءات في العديد من المدن من بينها الرباط والبيضاء وتازة والمنع والمحاصرة في كل من مراكش وإمزورن . وأشار الهايج إلى أن الازدواجية في الخطاب والتباعد القائم بينه وبين الواقع كما يتجسد عبر ممارسات القوات العمومية ورجال وأعوان السلطة بالإضافة إلى أنه يمثل إخلالا سافرا بالتزامات المغرب على الصعيد الأممي ويشكل خرقا لمدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر 1979 بقرار رقم 34 – 169 ، مركزا على الانتهاكات المرتبطة بهذه الحقوق وهذا لا يعني بأن وضعية حقوق الإنسان في شقها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على ما يرام بل كارثية . وخلص أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن هذه الأخيرة ستتقدم بشكاية في الموضوع للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول انتهاكات القوات العمومية في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشيطات ونشطاء 20 فبراير ، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية فضلا عن رئيس الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان والمدير العام لمنظمة العفو الدولية ومدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" علاوة كذلك على رئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وخوان منديز المقرر الأممي حول التعذيب والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بجنيف بسويسرا . ومن جهته قدم عبد الحميد أمين أحد مناضلي حركة 20 فبراير وقيادي بالجمعية المغربية لحقوق الانسان شهادة حول التعنيف الذي وصفه بالمهين والذي تعرض له من طرف القوات العمومية يوم الأحد الماضي بمناسبة اليوم النضالي الوطني لحركة 20 فبراير ، معتبرا خلالها أن الكرامة أهم شيء في الحياة وأهم من الحياة لأن الحياة بدون كرامة هي موت للإنسان .
