الهايج: وضعية حقوق الانسان في المغرب 'كارثية'

- أدانت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية، لمتظاهري "حركة 20 فبراير" في إطار المسيرة التي نظموها يوم 26 ماي الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأكد أحمد الهايج رئيس الجمعية، أن قوات الأمن لجأت إلى استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين، من خلال استعمالها القوة المفرطة بغرض "الإضرار الجسدي بالمتظاهرين"، واعتماد أسلوب المطاردة في الشوارع، واعتقال الحقوقيين والنقابيين والسياسيين، وإخضاع المعتقلين للتعذيب أثناء التحقيق وإجبارهم على توقيع محاضر مفبركة.
وقال الهايج خلال ندوة نظمت صباح يوم الأربعاء (29 ماي) بالرباط، إن التركيز على الانتهاكات المرتبطة بالحق في الاحتجاج والتظاهر، لا يعني أن وضعية حقوق الانسان في شقها الاقتصادي والاجتماعي على ما يرام، بل هي "كارثية".
وسجل الهايج تراجعا خطيرا في الحرية والحق في التظاهر سواء في إطار حركة 20 فبراير، أو في إطار العمل النقابي، وتحدث عن عدة تدخلات عنيفة لقوات الأمن العمومية في الرباط والبيضاء وسيدي إفني وجرادة وزاكورة.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، القضاء بتحمل مسؤولياته في حماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات، حول الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون من طرف قوات الأمن العمومية بمختلف مدن المغرب.
وطالبت الجمعية من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية، فتح تحقيق عاجل حول انتهاكات القوات العمومية في حق المتظاهرين ونشطاء حركة "20 فبراير"، كما نبهت الجمعية كل من رئيس مجلس حقوق الانسان، ورئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمقرر الأممي حول التعذيب، إلى خطورة الوضع الحقوقي بالمغرب.