الهايج: الدولة تصعّد ضدنا انتقاما من تقارير الجمعية حول أحداث الصّحراء

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكد أن السلطات أصبحت تستخدم القوة ضد الاحتجاجات السلمية

عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه مما أسماه «الانتكاسة التي أصبحت تعرفها الحرّيات الأساسية في المغرب، وعلى رأسها الحق في
الاحتجاج والتظاهر السلميّ وحرية التعبير»، مؤكدا أن اللجوء المتكرر والمنهجيّ إلى استعمال القوة والعنف من طرف السلطات العمومية ضد المواطنين أضحى يتخذ أبعادا تتعدّى التتّفريق الصِّرف للمظاهرات والوقفات».
وأكد أحمد الهايج، الرئيس الجديد للجمعية في تصريح خلال ندوة عقدت صباح أمس في مقر الجمعية في الرباط، أنّ «السلطات العمومية أصبحت تتعمّد استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد الاحتجاجات السلمية، بغرض الإيذاء والإضرار الجسديّ بالمتظاهرين والمتظاهرات، مع استخدام مختلف عبارات السباب والشّتم الحاطة بالكرامة»، معطيا المثال بما تعرَّض له نشطاء حركة 20 فبراير يوم الأحد الماضي من اعتداء ومنع للتظاهر، في مخالفة لكافة القوانين المعمول بها.
واعتبر الهايج، في رده على سؤال ل»المساء» حول دواعي هذا التصعيد ضدّ أعضاء ونشطاء الجمعية، أنّ العلاقة بين الدولة والجمعية لم تكن يوما ما على ما يُرام، رغم أن بعض الأوقات قد شهدت غضّاً للطرْف من قِبَل الدولة، «لكنّ الأخيرة لا تستسيغ تقارير الجمعية، التي لا تخدم دعايتها حول الاستقرار والاستثناء المغربيّ.. ونحن لا نستبعد أن تكون تقارير فروع الجمعية حول الأحداث الأخيرة في الصّحراء وراء هذا التصعيد الخطير من طرف السلطات المغربية تجاه الجمعية».
وكشف الهايج، خلال الندوة الصّحافية، توجيهَ الجمعية مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرَي العدل والداخلية، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمقرر الأممي حول التعذيب، إضافة إلى مدراء منظمة العفو الدولية و»هيومان رايتش ووتش»، من أجل وضعهم في صورة التطورات الأخيرة، ومطالبة السلطات المعنية بفتح تحقيق في التطورات الأخيرة ضد نشطاء الجمعية. وقد عرفت الندوة الصّحافية تقديم مجموعة من الشهادات لنشطاء قالوا إنهم تعرّضوا لاعتداءات من قِبَل قوات الأمن، كانت أبرزها شهادة عبد الحميد أمين، الذي روى أمام الحضور الطريقة التي تعاملت بها السلطات العمومية معه، وكيف «تم منعه بالقوة من التواجد في موقع التظاهر، دون مراعاة لكبر سنه ولحالته الصحية»، وهو ما اعتبره الأخير إهدارا لكرامته ولحقه المكفول في التظاهر والتنقل
بحرية.