الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يخوض إضرابا وطنيا في الرابع من أبريل المقبل

يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضرابا وطنيا في الرابع من ابريل المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووقفات جهوية وإقليمية أمام الولايات والعمالات، ستعلن عنها المكاتب الجهوية والإقليمية للاتحاد.

وحذر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حكومة بنكيران من أي إجراء غير قانوني ضد المتصرفين والمتصرفات، كما أعلن انه يحتفظ بحقه في مقاضاة الحكومة بشأن الاقتطاعات غير القانونية عن الإضراب، والأضرار التي قد تلحق المتصرفين من جراء سياسة التمييز التي تنهجها.


وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد رفضه التمييز بين اطر الدولة، واستنكر تعاطي الحكومة السلبي مع ملف المتصرفين، مؤكدين إصرارهم على مواصلة الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبهم العادلة.

وذكر بلاغ الاتحاد، انه تقرر خوض أشكال نضالية أخرى سيعلن عن تاريخها لاحقا في إطار برنامج نضالي سبق تسطيره، والمتمثل في تنظيم قافلة احتجاجية بالسيارات وطنيا وجهويا، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان، وكذا تنظيم ما سماه مسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه مقر الحكومة. وبالموازاة مع ذلك سيقوم المجلس التنفيذي بإجراءات نضالية تتمثل في توجيه رسائل فردية موقعة من كل متصرفة ومتصرف إلى رئيس الحكومة، وكذا مراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، مع توقيع عريضة، للمطالبة بفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من طلاف المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وإرسالها لرئيس الحكومة، ثم دعوة المتصرفين إلى سحب أرصدتهم ورواتبهم من البنوك في نفس اليوم من كل شهر، وتأتي هذه الخطوات النضالية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي انعقدت دورته في 2 مارس 2013.