قررت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، اليوم الخميس، إخراج ملف رئيس المجلس الحضري لتطوان محمد إدعمار من المداولة، بدعوى عدم المناقشة، وإعادة الإستماع إلى جميع الأطراف، وقد تم إدراجه من جديد لجلسة الخميس 12 أكتوبر المقبل، من أجل تعميق البحث، إذ كان من المقرر أن يتم اليوم النطق بالحكم، بعدما استوفت القضية جميع الدفوعات الشكلية والموضوعية، حيث يرى المتتبعون أن من شأن هذا التأخير أن يجنب "إدعمار" أي متابعة قضائية قبل الانتخابات الجزئية البرلمانية بدائرة تطوان. وكانت هيأة الحكم، قد أدخلت الخميس الماضي، 20 يوليوز الجاري، إلى المداولة، قضية رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية، ملف رقم 4474/2017، والمتعلق بالشكاية المباشرة التي تقدم بها ضده حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص ممثله القانوني نور الدين الهروشي المطالسي، النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، والبرلماني عن دائرة تطوان إلى رئيس المحكمة، بتاريخ 12 يونيو الماضي، تحت رقم2017 /27، بسبب تسخير "إدعمار" وسائل وأدوات مملوكة للجماعة في الإنتخابات البرلماني، والذي يطالب فيها المطالسي، بتفعيل المادة 44 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي حددت عقوبتها مابين سنة إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مابين 1 مليون سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم. وكانت النيابة العامة، قد أصدرت يوم 29 يونيو الماضي، تعليماتها المباشرة لفرقة البحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد الشروع في الاستماع وبشكل قانوني، إلى كل من رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان لحسن أقبايو، ومحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ، في نفس القضية، والمتعلقة أيضا بتسخير "إدعمار" لممتلكات الجماعة، في الحملة الانتخابية. وبناء على هذه التعليمات، فقد استمعت فرقة البحث إلى رئيس الجمعية أقبايو، بصفته مدعي في محاضر قانونية، قبل أن يتم في وقت لاحق، استدعاء "إدعمار" بصفته مدعا عليه، من أجل الاستماع إلى إفادته بخصوص الشكاية المقدمة ضده من طرف الجمعية الحقوقية المذكورة. وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، قد تقدمت في شخص رئيسها لحسن أقبايو، يوم 13 يونيو الماضي، بشكاية ثانية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية لذات المدينة، مسجلة تحت عدد 3101/3447، ، ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تتهمه فيها بتسخير ممتلكات الجماعة في حملته الانتخابية التشريعية الأخيرة. وجاء في الشكاية، أنه وتبعا لقرار المحكمة الدستورية 17/10 م.إ، بتاريخ 6 يونيو 2017، ملف عدد 16/1586، و16/1606، و16/1607، و16/1608، و16/1646، و16/1647، والذي قضى في منطوقه، بإلغاء انتخاب محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب عن البيجيدي، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية بتطوان، وذلك، بعدما ثبت لهذه المحكمة، أن هذا الأخير، قام بتسخير وسائل مملوكة للجماعة، من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان، بتاريخ 30 شتنبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، واستغلال عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة، وكذلك تسخير شاحنات تابعة لها لنفس الغرض. وأكدت الجمعية الحقوقية، أنه ومن منطلق أهدافها الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وعدم الإفلات من العقاب، ومحاربة كل أنواع الفساد، واستغلال النفوذ، وهدر وتبديد المال العام، فإن جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، تطالب النيابة العامة المختصة، بفتح تحقيق عاجل مع رئيس حضرية تطوان "محمد إدعمار" ومتابعته طبقا للقانون، وذلك وفق ما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011، في باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، تضيف شكاية الجمعية الحقوقية دائما. من جهتها، تقدمت بدورها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، بشكاية ثالثة إلى النيابة العامة المختصة، يوم 30 يونيو الماضي، مسجلة تحت عدد 3744، ضد "محمد إدعمار" والتي تتهمه فيها باستغلال النفوذ، وتسخير ممتلكات الجماعة العمومية التي يرأسها في حملته الانتخابية التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي.
