حكومة العثماني تعلن ستة تدابير استعجالية لأجرأة مضامين الخطاب الملكي

أعلنت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي يوم أمس الخميس بالرباط، عن اعتماد "ستة تدابير عملية لأجرأة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش"، حيث قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي نظمها عقب انتهاء أشغال هذا الاجتماع، (قال) إن "أعضاء الحكومة عبروا عن تنويههم بالخطاب الملكي السامي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدين أن المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية."
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة "إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار"، وذلك من خلال "تشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية"، يضيف الخلفي.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن خطة عمل الحكومة تضمنت أيضا "إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الإدارة"، تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
كما شملت قرارات الحكومة، حسب الخلفي،"قيام كل قطاع حكومي بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة"، بالإضافة إلى "الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الإدارة والإعلان عنها في أقرب الآجال."
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قررت "برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع "ميثاق اللاتمركز"، كما تعهدت في الوقت ذاته ب"الإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة المائة يوم من العمل الحكومي."
وكان رئيس الحكومة، سعد الين العثماني، قد أكد خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الحكومي، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على العرش "وضع اليد على عدد من الاختلالات والاشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام"، معلنا أن حكومته "ستضع برنامجا سريعا لتجاوز هذه الاختلالات."
وقال العثماني، إن الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة، معلنا أنه تم الاتفاق على وضع برنامج واقعي وسريع لتصحيح الاختلالات التي أشار إليها جلالة الملك في خطابه السامي.
واستعرض رئيس الحكومة المحاور الستة الوارد ذكرها في الخطاب الملكي، والتي يخص أولها "التفعيل الكامل والسليم للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة"، بينما يهم ثانيها "الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته"، في حين يتعلق ثالثها ب"الاستثمار وتشجيعه، وخصوصا المنتج للثروة وفرص الشغل، ومراجعة آليات حكامته."
وتابع رئيس الحكومة، بأن المحور الرابع يرتبط ب "تحسين شروط التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على ظروف عيش المواطنين، أخذا بعين الاعتبار العدالة المجالية وضرورة استفادة مختلف مناطق وجهات المملكة من ثمار النمو"، بينما يهم المحور الخامس "إصلاح الإدارة العمومية وتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها"، فيما يرتبط المحور السادس ب"استحضار البعد الوطني والاستراتيجي في المخططات والبرامج القطاعية وضمان تناسقها والتقائيتها."
ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن، يضيف العثماني، عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق اليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي لإعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.