بعد الخطاب الملكي …العثماني يقترح خطة حكومية جديدة لتدبير الشأن العام

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الحكومي، أن حكومته تستعد لإنجاز برنامج جديد، سيكون بمثابة تكملة للبرنامج الحكومي، هدفه معالجة الاشكالات التي أشار إليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، في تسيير الشأن العام.
وقال العثماني خلال كلمة افتتاح المجلس إن "الخطاب الملكي وضع اليد على مجموعة من الاختلالات، والإشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام. والحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة، واتفقنا على وضع برنامج واقعي وعملي وسريع لتصحيح الاختلالات في المجالات التي أشار إليها الخطاب الملكي."
"بعض هذه الاختلالات كنا قد شرعنا في اتخاذ بعض الاجراءات لمعالجتها حين وضعنا البرنامج الحكومي، ولكن اليوم نتوفر على ضوء أكبر من أجل تطوير البرنامج الحكومي وتصحيح مزيد من الاختلالات،" يضيف العثماني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك ست محاور أساسية في الخطاب الملكي، "الأول يتعلق بالتفعيل الكامل والسليم للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، أما الثاني فهو الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته."
المحور الثالث، يضيف العثماني، "يرتبط بالاستثمار حيث يجب تشجيعه، وخصوص الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل، ومراجعة آليات حكامة الاستثمار."
أما المحور الرابع فيتعلق بتحسين شروط التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على ظروف عيش المواطنين، أخذا بعين الاعتبار العدالة المجالية وضرورة استفادة مختلف مناطق وجهات المملكة من ثمار التمو، وفق العثماني، الذي أشار إلى أن المحور الخامس مرتبط بإصلاح الإدارة العمومية وتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها.
"المحور السادس والأخير يتعلق باستحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في المخططات والبرامج القطاعية وضمان تناسقها والتقائيتها،" يقول رئيس الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المحاور تطرح فعلا إشكالات في تدبير الشأن العام، مشددا على أن الحكومة واعية بضرورة رفع وثيرة عملها.
وقال العثماني: "صحيح أن ما أنجزته الحكومة في مرحلة المائة يوم الأولى مهم جدا، ولكن سوف نعلن برنامج جديد أيضا وفق هذه التعليمات الملكية لإصلاح الإشكالات التي أشار إليها الخطاب الملكي، على الأرض. وعلى جميع القطاعات الحكومية والعمومية أن تكون معبأة من أجل تحقيق هذه الأهداف. "
وختم العثماني كلمته مشيرا إلى أن كل القطاعات الحكومة والعمومية ستكون مطالبة بإعداد وثيقة تبين الاجراءات التي يجب أن تُنجز خلال الأشهر القليلة القادمة من أجل تحقيق هذه الاهداف، مؤكدا أنه لدينه الثقة الكاملة في أن تكون حكومته في مستوى التطلعات والمهام المنوطة بها.