يهم العمال والعاملات المنزليين.. هذه هي الأشغال الخطرة الممنوع إنجازها بقوة القانون

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس على مشروع مرسوم "يحدد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، "اعتبارا لما تشكله من خطر بين على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة".
وتضمن مشروع المرسوم، الذي قدمه محمد يتيم وزير التشغيل والادماج المهني خمسة عشر نوعا من هذه الأشغال والمرتبطة أساسا ب"استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم"، وكذا ب"استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي".
كما منع المرسوم على العاملات والعمال المنزليين انجاز "الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح"، و"كي الملابس"، و"تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية"، فضلا عن "الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد".
مشروع المرسوم منع أيضا أرباب البيوت من تكليف العاملات والعمال المنزليين لديهم ب"سياقة السيارة لأغراض البيت"، أو "سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك"، وكذا "استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة"، و "استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي."
ومن الأعمال الخطرة التي منع العمال والعاملات المنزليين من القيام بها، "سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة"، وكذا "أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب"، بالإضافة إلى "أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية"، و"عملية حراسة البيت."
وأشار المرسوم إلى أنه بالإضافة إلى هذه اللائحة من الأشغال المذكورة، يمنع كذلك تشغيل العمال المنزليين الذين يقل أعمارهم عن 18 سنة ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة أو تكليفهم بحمل أجسام ثقيلة، علاوة على كل "الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة".
يذكر أن قانون العمال المنزليين، الذي كان أثار موجة من الانتقادات خلال مناقشته بالبرلمان، منع "تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة كعمال منزليين"، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، ف"يجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم"، مشددا على وجوب عرض العمال المنزليون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة "على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل."