العرائش.. إحالة ملف السطو على أحباس ريصانة على غرفة الجنايات

كشفت مصادر مقربة ل"رسالة24″ أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ستشرع الأسبوع الجاري، في مناقشة أحد أخطر ملفات الفساد والسطو على عقارات الأحباس التي شهدته منطقة ريصانة الشمالية بمدينة العرائش في تاريخها، بعدما قضت الغرفة الجنحية الإستئنافية لذات المحكمة بتاريخ 26 أبريل 2016، ملف جنحي استئنافي عدد 2825، ملف عدد 116/16/2625، بعدم الاختصاص، لثبوت الزور في محرر عرفي، والذي يتابع فيه في حالة سراح مؤقت، كل من المدعو (ح.ح)، و(م.ح)، الساكنين بريصانة الشمالية، بعد ما قام المتهمين بالاستيلاء على قطعتين أرضيتين في ملك الأحباس تسميان (الغواتة)، و(السهب)، في ظروف غامضة، بل وتحفيظهما بطرق ملتوية، بعدما تحول عقد كراء الأرض من مصلحة الأوقاف وأحباس العرائش الذي تنتهي مدة صلاحية سنة 2012، إلى ملكية خاصة بقدرة قادر، علما أن نظارة الأوقاف بالعرائش، سبق لها وأن تقدمت بمطلب تحفيظ العقارين المعنيين بعملية السطو في اسمها، تحت عدد 63/39570.
وكان عدد من المتضررين، قد تقدموا بعدة شكايات إلى من يهمهم الأمر محليا ومركزيا، بالإضافة إلى تسجيل دعوة قضائية للمطالبة بالتحقيق في عمليات النهب الواسعة التي طالت الأملاك الحبوسية بدوار الخراشفة بجماعة ريصانة، بعدما تم تفويتها لأشخاص بعينهم، عن طريق التزوير وفبركة الأوراق الادارية، ملف التحقيق عدد 2301/34/2014 لدى محكمة العرائش، بالإضافة إلى الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 20 يناير 2015، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في النازلة لتحديد مسؤولية جميع المتدخلين، مراعاة للقوانين المنظمة للعمليات العقارية، لحماية الحقوق الجماعية والمشتركة من التحايل في المجال العقاري، وفق ما جاء في الرسالة الملكية لوزير العدل يناير الماضي، الخاصة بمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير بكل حزم.
وأكدت الساكنة في اتصالها بالجريدة، أنها تتوفر على شهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية بملحقة قيادة الساحل، سنة 2008، تحت رقم 274/2008، تحمل بيانات غير صحيحة ترقى إلى جناية التزوير، ودون مرورها عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب، وفي مقدمتها إنجاز البحوث المتعلقة بهوية الأراضي لدى المصالح المختصة، حيث استعملت هذه الوثيقة التي تقول عنها الساكنة، بأنها المزورة – حسب عريضة الدعوة – في إنشاء وثيقة الحيازة والتصرف في العقارات الحبسية المتنازع عليها، مما مهد الطريق لتحفيظها ضدا على القانون.
وتقول إحدى الشكايات التي وجهت في الموضوع إلى الديوان الملكي شهر يونيو 2015، أن الإسم الحقيقي للأرض المتلاعب فيها "غواته الفوقية" والمدرجة بالسجل الفلاحي بإدارة الوقاف والشؤون الإسلامية تحت عدد 65286، وبما أن تسجيلها ضمن أملاك الأحباس يعود لسنة 1939، وإلى غاية سنة 2008، فقد تم تغيير اسمها بالعقود إلى "الدهسة" ، بناء على الشهادة الإدارية المشبوهة المذكورة، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها.
وكان المشتكى بهما، قد تقدما سنة 2001، إلى ناظر أوقاف العرائش باعتباره الممثل الشرعي والقانوني لمصالح وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية بالإقليم، بطلب كراء أرض الأحباس المتنازع عليها، مع ذكر حدودها، حيث أنه وبعد استخراج الشهادة الإدارية المستخدمة في تحفيظ الأرض (المكتراة)، تبين أن الحدود لا تتطابق بين ما هو مذكور بالوثيقة الإدارية، وبين ما هو مذكور من حدود بطلب كراء الأرض المقدم للناظر.
إلى ذلك، فقد أثارت سرعة إنجاز مسطرة تحفيظ هذه الأراضي الحبوسية، التي لم تستغرق السنة، حيث تم إيداع مطلب تحفيظ القطعة الأرضية الأولى المستهدفة بتاريخ 2 أبريل 2008، حيث صدر رسمها العقاري شهر غشت 2009، في حين تم وضع مطلب تحفيظ القطعة الأرضية الثانية شهر دجنبر 2009، وصدر رسمها العقاري شهر نونبر 2010، لتكون بذلك هذه العملية، هي أسرع مسطرة تحفيظ تنجزها المصالح المختصة بالعرائش لحد الآن، مما يطرح أكثر من علامة استفهام من مدى استيفائها للشروط القانونية، ومرورها بجميع المساطر الجاري بها العمل في مجال تحفيظ العقارات.
من جهته، تقدم البرلماني السابق للمنطقة يوم 2 دجنبر 2014، بسؤال كتابي موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول استغلال ملك الحبوس بمنطقة ريصانة الشمالية دون سند قانوني، موضحا بأنه توصل بالعديد من الشكايات حول قيام المشتكى بهما (ح.ح)، و(م.ح)، بالاستيلاء على بعض الأراضي التابعة لملك الحبوس بدوار الخراشفة، جماعة وقيادة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش، وتحفيظها بطرق ملتوية ودون موجب قانوني، بتواطئ مع جهات خفية، سواء تعلق الأمر بشهود الزور، أو موقعي الوثائق الإدارية المزورة وغير هم من الأشخاص المحترفين والممتهنين لحرفة النهب والريع.
وأضاف ممثل الأمة في ذات السؤال الكتابي دائما، بأن السطو على أراضي الحبوس بهذه الطريقة الممنهجة، وبقاء الملف على هذا الوضع لسنوات عديدة دون تسوية نهائية له، يطرح أكثر من علامة استفهام، متسائلا عن سبب صمت الإدارة المعنية، والتزامها الحياد السلبي أمام تفشي ظاهرة استيلاء لوبي الفساد على أملاك الحبوس بصفة غير قانونية، كما لم يفت البرلماني استفسار وزير الاوقاف عن مآل العشرات من شكايات الساكنة الموجهة إلى مصالح وزارته المختصة في هذا الموضوع الفضيحة.
إلى ذلك، وتبعا لبرقية عامل إقليم العرائش عدد 847/ق.ش.ق بتاريخ 21 فبراير 2012، والمتعلقة بدراسة حيثيات الشكاية المقدمة من طرف الساكنة بخصوص استيلاء المدعوين (ح.ح)، و(م.ح)، على قطع أرضية تابعة للأحباس، اجتمعت الخميس 23 فبراير من نفس السنة، لجنة إقليمية مختلطة بمقر دائرة واد المخازن تحت رئاسة محمد أطبيب رئيس الدائرة، حيث أكد ناظر الأوقاف بالعرائش في إطار كلمته قصد تقديم المعطيات اللازمة بخصوص ما ورد في الشكاية من ترامي على أرض الحبوس بدوار الخراشفة، أن الإسم الحقيقي للملك المسجل في اسم الأحباس هو "السهب الصغير" مشددا على نظارة الوقاف قد تقدمت بمطلب تحفيظ الملك المذكور في اسمها تحت عدد 36/8570.، اما بخصوص القطعة الأرضية المسماة "الغواتة الفوقية" و"الغواتة التحتية" فهي مكتراة للمشتكى بهما بموجب عقد كراء متوسط المد مدته 9 سنوات يبتدأ من 2003، وتنتهي سنة 2012، كما تم تقديم أيضا تقديم مطلب لتحفيظ لهذا العقار من طرف نظارة أوقاف العرائش، طبقا لمطلبي التحفيظ عدد 36/13906، بالنسبة لغواتة الفوقية، ومطلب التحفيظ عدد 36/13907، بالنسبة لغواتة التحتية، كما أكد ناظر الأوقاف في ذات الاجتماع، أن هناك جزء من نفس العقارين المذكورين في حالة نزاع مع المشتكى بهما (ح.ح)، و(م.ح)، الذين تقدما بمطلب تحفيظ عدد 36/3905، إلا أن نظارة الاوقاف تقدمت بتعرض في هذا الصدد لدى المحافظة العقارية بالعرائش، وهو موضوع دعوة قضائية رائجة امام محكمة الاستئناف بطنجة ملف عدد 270/1404/2011.