أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أمس الاثنين بنيويورك أن المملكة المغربية مستعدة لدعم دول مجموعة (الساحل 5) التي تضم بوركينا فاصو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد في مجال تدريب القوات وأمن الحدود. وقال بوريطة الذي كان يتحدث خلال لقاء وزاري تشاوري حول "الأمن والتنمية في منطقة فرنكوفونية متضامنة " نظم على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب على استعداد لتقاسم تجربة المشهود بها في مجال تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين باعتبارها "سلاحا للبناء الشامل" من أجل التصدي على نحو أفضل للتطرف الذي يتهدد يوما بعد يوم منطقة الساحل. وأشار الوزير إلى أنه مع بروز التهديدات المتماثلة، تعزز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية بل اتخذ طابعا مؤسساتيا، مؤكدا أن شريط منطقة الساحل والصحراء شهد تنظيما وتعبئة بين دول المنطقة يمكن وصفها ب ‘التاريخية"، من خلال تشكيل قوة مشتركة من قبل الدول الأعضاء في مجموعة (الساحل 5). وبعد أن أثنى على أعمال المنظمة الدولية للفرنكوفونية في مجال التعاون الإنمائي وتعزيز الديمقراطية، استعرض بوريطة صلاحيات المنظمة في إدارة الأزمات ومنع نشوب الصراعات، وفقا لميثاق هانوي وإعلان باماكو وإعلان القديس بونيفاس والتي يمكن أن تستفيد منها المنظمة في سياق التطور الذي يعرفه ميدان حفظ السلام. وأشار بوريطة إلى أن سبعة من أصل 16 عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، تجري حاليا في الدول الناطقة بالفرنسية بأزيد من 55 في المائة من عناصر قوات حفظ السلام، موضحا أن ستة دول فقط ناطقة بالفرنسية من بينها المغرب، تصنف ضمن البلدان ال 20 الأوائل المساهمين بقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. وفي هذا الصدد، سجل الوزير بارتياح أن مشاركة البلدان الناطقة بالفرنسية تتزايد بصورة مطردة في صفوف الشرطة المدنية والمراقبين العسكريين، حيث بلغت في المتوسط 26 بالمائة من مجموع عدد أفراد قوات حفظ السلام، مشيرا إلى أن 36 من البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية تشارك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من أصل 126 بلدا مساهما بقوات. من جهة أخرى، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن البلدان الناطقة بالفرنسية ماتزال تواجه تحديات هيكلية كثيرة، لا سيما من حيث الوسائل والمعدات والتدريب، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركتها في عمليات حفظ السلام، مع أنها الأكثر قدرة على فهم لغة وثقافة البلدان المضيفة، ومن ثم بناء مناخ الثقة اللازم لتحقيق الاستقرار في مناطق الصراع. وفضلا عن هذه الإكراهات، يضيف الوزير، فإن البلدان الفرنكوفونية تعاني من نقص التكوينات والوثائق المرجعية باللغة الفرنسية حول حفظ وتعزيز السلام. وقال في هذا الصدد، إن المغرب يؤكد على ضرورة مواصلة الجهود في مجال التكوين من أجل توسيع دائرة المساهمين الفرنكوفونيين في قوات حفظ السلام وإحداث "مجموعات من الخبراء" في مجال إعادة البناء، لاسيما في المجالات التي تهم إصلاح دولة الحق والقانون وقطاع الأمن، ومسلسل نزع السلاح وإعادة الإدماج، والتنسيق الإنساني، والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أنه، بنفس الطريقة التي شاركت بها بنجاح في حفظ السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن المنظمة الدولية للفرنكفونية يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، وأن تكون أرضا خصبة للتنمية. وفي معرض تناوله للاستراتيجية الاقتصادية للفرنكفونية التي اعتمدت خلال قمة داكار سنة 2014، شدد الوزير على ضرورة العمل من أجل التعافي الاقتصادي في أقرب وقت ممكن من أجل الحيلولة دون أن تصبح جوانب القصور في التنمية مرتعا لانعدام الأمن، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون، أكثر من أي وقت مضى، في صلب عمل المنظمة، بالنظر إلى العلاقة المتداخلة الحتمية بين السلام والأمن والتنمية. وجدد الوزير التأكيد على أن المغرب يدعم بشكل كامل الرؤية الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية من أجل بروز فرنكوفونية اقتصادية، مؤكدا على أنه حان الوقت لبناء الفضاء الاقتصادي الفرنكوفوني لجعله فضاء للتبادل وللنمو المندمج والمشترك من خلال دعم الاستثمار والمقاولات وإدماجها في سلاسل القيمة وفي الأسواق العالمية. وبالنسبة لبوريطة، فإن إفريقيا الفرنكوفونية مدعوة إلى الانتقال من الفرنكوفونية اللغوية والسياسية إلى الفرنكوفونية الاقتصادية والرقمية لضمان اندماجها في الاقتصاد العالمي، ومن هنا يتجلى الدور الهام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في بلوغ هذا الهدف. وبخصوص مسألة التغيرات المناخية، أشار الوزير إلى أن المنظمة الدولية للفرنكفونية وأعضائها مطالبين بالتعبئة الجماعية من أجل مواجهة تحدي التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن فرنسا والمغرب، كبلدين استضافا قمتي المناخ "كوب 21″ و"كوب 22″ على التوالي، انخرطا في الدفاع عن اتفاق باريس.
