العثماني يتعهد بحل "أزمة العطش" ويكشف الخطة الحكومية لضمان الأمن المائي للمغاربة

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تأخذ مشكل ندرة المياه الذي تعانيه بعض المناطق بالمغرب ب"الجدية اللازمة"، موضحا أن جميع القطاعات الحكومية المعنية "معبأة من أجل معالجة أي مشكل في توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين."
وكشف العثماني الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه بالموازاة مع الحلول الاستعجالية، الآنية التي جرى اتخاذها لمواجهة "أزمة العطش" في عدد من المناطق، ستقوم الحكومة بتنزيل تدابير ذات طابع استراتيجي، حيث أشار في هذا الصدد إلى قرب إصدار جميع المراسيم التنظيمية المرتبطة بقانون الماء الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015.
وقال العثماني إنه "لضمان الأمن المائي للمواطنين، وحتى لا تتكرر الانقطاعات"، فإن الحكومة والقطاعات المعنية، ستقوم ب"إعداد المخطط الوطني للماء"، سيؤمن الاحتياجات المائية على مدى 20 سنة، للمناطق التي يتهددها العطش.
وأوضح العثماني، أن هذا المخطط سيرتكز على عدة تدابير، من بينها معالجة المياه العادمة، وإنشاء المحطات الخاصة بتحلية المياه، وبناء السدود بالقرى والمدن التي تعاني من قلة الماء.
وكان سكان عدد من المدن، قد خرجوا في احتجاجات، منددين بقلة المياه الصالحة للشرب، ومطالبين السلطات المحلية بإيجاد حلول لهذا المشكل، الذي دخل مجلس النواب على خطه، قبل أيام، حيث استمع في هذا الصدد إلى شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والتي قالj إن "اضطرابات تزويد المدن بالماء الصالح للشرب محدودة بسبب فصل الصيف"، مضيفة أن هناك مراكز "فيها خصاص ولكنها تظل محدودة".
وكشفت أفيلال أن 37 مركزا فقط من أصل 600 مركز تعاني اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، وفي مقدمتها المناطق التي تعرف جفافا هيكليا، وخصوصا منطقة الجنوب الشرقي للمملكة.