شبح عطش المغاربة يطارد الحكومة .. والعثماني يلتزم بتجاوز المعضلة

يبدو أن أزمة العطش التي شهدها المغرب خلال الصيف الماضي مازالت تلاحق الحكومة؛ إذ خصص سعد الدين العثماني الحيّز الأكبر من كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، لهذا المشكل الذي تمت مواجهة المحتجين بسببه من طرف السلطات بالعنف في بعض المناطق.
وقال العُثماني إن بعض المناطق عانت من الانقطاع المتكرر للماء، وأن جميع الحالات يتم أخذها بالجدية اللازمة، متعهدا بإيجاد الحلول المناسبة، المؤقتة منها والاستراتيجية، لتجاوز المشكل نهائيا.
وفِي الوقت الذي أورد فيه العثماني أنه سيتم إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، والتزم بالعمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء العذب للمواطنين، أكد أن جميع القطاعات المعنية معبأة وأن الاجتماعات حول هذا الموضوع لا تتوقف.
وقال العُثماني إن "الحكومة ماضية في إنشاء عدد من المحطات لتحلية المياه العادمة في سوس ماسة والداخلة والحسيمة، بالإضافة إلى برمجة محطات أخرى"، مشددا على ضرورة الاستمرار في بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كل سنة.
يأتي هذا في وقت سبق فيه أن اختارت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أن تهوّن من أمر الاحتجاجات التي شهدتها العديد من مناطق المغرب بسبب أزمة العطش التي تهدد الآلاف من المواطنين، والتي واجهتها السلطات المحلية بالتدخلات الأمنية، مثل ما وقع في وزان وصفرو وسطات وزاكورة وغيرها، متهمة بعض وسائل الإعلام بالوقوف وراء ما سمي ب"ثورة العطش" بالمغرب.
وخلال استعراض استراتيجية قطاعها الحكومي لتدبير ندرة المياه التي تواجه العشرات من المناطق المغربية، أعلنت أفيلال رفضها لما "روج من بعض المنابر الإعلامية من ثورة عطش"، مشيرة إلى أن الوضعية طبيعية ونمط التزويد عادي طيلة اليوم في المغرب.
وتقدر الموارد المائية الطبيعية بالمغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن مواصلة تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود. وستمكن السدود الكبرى، منها 14 في طور الإنجاز و36 مبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار متر مكعب حاليا إلى 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.