وزارة العدل تولي اهتماما خاصا للتنمية الاقتصادية وجعل القضاء في خدمة الاستثمار

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان وزارة العدل ما فتئت تولي اهتماما خاصا لمجال التنمية الاقتصادية وجعل القضاء في خدمة الاستثمار ورافعة لمناخ الأعمال، وذلك بالنظر للدور الذي يضطلع به الأمن القضائي في ميدان الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال حول "دور القضاء في التنمية الاقتصادية" تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن تحسين جاذبية الاستثمار لا يتم فقط من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية، بل أيضا من خلال توفير المناخ الملائم لنشاط المقاولات يبعث على الثقة ويشجع على المبادرة.
وفي هذا الإطار، يضيف أوجار، اتخذت وزارة العدل العديد من التدابير والإجراءات، من قبيل إعداد مجموعة من مشاريع قوانين تهدف إلى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى العدالة وذلك بتوفير عدالة قريبة ومتخصصة في الميدان التجاري وفعالة في خدمة التجار والفاعلين الاقتصاديين وذلك من خلال تعزيز تخصص القضاء في مجال الأعمال والتجارة وربط وجود المحاكم التجارية بالأقطاب الاقتصادية الكبرى مع إحداث أقسام القضاء التجاري داخل المحاكم الابتدائية.
وفي نفس السياق، يضيف أوجار، عملت هذه الوزارة على إعداد مشروع قانون رقم 46.09 يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة عبر وضع آليات جديدة لمساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات التي قد تعترض سبيلها، وتسهيل المساطر المتبعة في هذا الشأن.
وذكر الوزير بأن الهدف من هذا التعديل التشريعي يكمن في الرفع من تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم، والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول حسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، وهو ما سيكون له أثر إيجابي لا محالة على الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الوطني.
وتبعا لنفس المنهج، يضيف أوجار، انكبت هذه الوزارة على إخراج القانون رقم 16-49 المتعلق بالمحلات المعدة للكراء التجاري إلى حيز الوجود بهدف التسريع من وتيرة البت في هذا النوع من القضايا عبر التخفيف من الإجراءات المسطرية التي كانت تثقل كاهل الأطراف، وإعادة التوازن في العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري.
وابرز أوجار أن وزارة العدل تعمل بتوافق مع باقي القطاعات المعنية على جرد وتحيين كافة النصوص القانونية التي يتعين ملاءمتها مع نظام التعريف الموحد للمقاولات، فضلا عن مشاركتها في أعمال اللجنة القانونية المكلفة بمشروع إنشاء المقاولات، وكذا ضمن اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود توطين المقاولات من أجل إثراء مقتضيات هذا المشروع وتقديم الملاحظات اللازمة بشأنه.
وفي إطار تبسيط المساطر الإدارية، ذكر السيد أوجار بأن وزارة العدل منكبة حاليا على إعداد نصوص تمكن الشركات من إيداع قوائمها التركيبية بطريقة إلكترونية، الأمر الذي سيساهم في تجاوز الكثير من المعيقات بسبب الكم الهائل الذي تتلقاه مصالح السجل التجاري من هذه القوائم.
وأشار أوجار إلى أن وزارة العدل تولي أيضا اهتماما خاصا لتعزيز القدرات المهنية للقضاة في مجال قانون الأعمال، حيث تم تكوين الفوج 40 من الملحقين القضائيين الذي تخرج من المعهد العالي للقضاء سنة 2015 في مجال القضاء التجاري، لافتا إلى أن المعهد العالي للقضاء، وبالتنسيق مع الفاعلين المعنيين، يقوم هو الاخر، بتنظيم ندوات في مجال قانون الأعمال، فضلا عن توفره على برنامج للتكوين الدولي، استفاد منه مؤخرا بعض قضاة المحاكم التجارية.