اتفاقية لتحديث السجل التجاري وإحداث بوابة الكترونية خاصة به

جرى بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تهدف إلى تحديث السجل التجاري من خلال إحداث بوابة الكترونية خاصة به. وتتوخى هذه الاتفاقية على الخصوص بث المعطيات التي يتضمنها السجل التجاري عبر شبكة الأنترنت، وتدعيم الشراكة بين مختلف السجلات المحلية والسجل التجاري المركزي بهدف الرفع من مستوى تبادل المعلومات وتمكين العموم من معلومات محينة ومنقحة.
ويندرج إطلاق البوابة الالكترونية الخاصة بالسجل التجاري في إطار برنامج المغرب الرقمي 2013 وضمن مخطط الحكومة الالكترونية بغية تمكين الفاعلين الاقتصاديين من معلومات آنية التحيين حول المقاولات بفضل نظام جديد لتبادل البيانات بين السجل التجاري المركزي الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والسجل التجاري للدار البيضاء.
وتوفر هذه البوابة ثلاث خدمات تشمل ''البحث'' و»بطاقة المقاولة» التي تخول الولوج إلى المعلومات القانونية للمقاولات و»أحداث قانونية» التي توفر معطيات خاصة بالتسلسل الكرونولوجي للتعديلات القانونية الخاصة بالمقاولات منذ تسجيلها.
وبهذه المناسبة أكد وزير العدل مصطفى الرميد أن إبرام هذه الاتفاقية يروم الرفع من قدرات المصالح المكلفة بالسجل التجاري، وتحسين خدماتها بما يلبي حاجيات ميدان الاعمال والتجارة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستمكن من تبسيط الإجراءات وتحديث الإطار القانوني للسجل التجاري وتسهيل الوصول إلى المعلومة ذات الصلة بالمقاولات والشركات علاوة على استغلال التكنولوجيات الحديثة في معالجة إجراءات السجل التجاري وتقديم خدماته على الانترنيت.
وأبرز في هذا السياق أن الوزارة منكبة حاليا على تنفيذ برنامج لمركزة بيانات السجل التجاري الموجودة بمختلف محاكم المملكة فضلا عن تحقيق مشروع مقاولات على الانترنيت وضع برنامج مندمج للتعريف الموحد للمقاولات.
واعتبر أن إعطاء انطلاقة هذا المشروع من المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعزا إلى حجم المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري والمسجلة على صعيد هذه المحكمة حيث تضم أزيد من 60 في المائة من حجم النشاط التجاري المتعلق بالسجل التجاري على الصعيد الوطني، وبلغ عدد المقاولات المسجلة به إلى غاية متم دجنبر 2011 ما مجموعه 316 ألف و525 مقاولة.
ومن جانبه اعتبر عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أن الاتفاقية تترجم الإنجازات التي حققها المغرب في إطار تصور شمولي بدأه منذ سنوات يروم في شق كبير منه تحديث العمليات وتبسيط المساطر وإدخال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال وذلك بهدف جلب مزيد من الاستثمارات سواء منها الوطنية أو الاجنبية.
وشدد على أن تحديث المساطر التجارية وتبسيط القوانين والاستخدام الموسع للتكنولوجيات الحديثة للاتصال يكتسي أهميته من كون المغرب أصبح محطة للاستثمار والتصدير وذلك بفضل مجموعة الاتفاقيات التجارية التي وقعها مع بلدان عربية وأجنبية خاصة منها اتفاقيات التبادل الحر مما يفرض اتخاذ المزيد من التدابير التحفيزية لتحسين مناخ الاعمال واستقطاب الاستثمارات وفي مقدمتها تحديث الإدارة المغربية بمختلف أقسامها.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمات البوابة الالكترونية ستقتصر على المعلومات المتعلقة بالمقاولات المقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء على أن تشمل سنة 2012 المحاكم التجارية، في حين سوف تعرف سنة 2013 تعميم هذه الخدمات لتشمل كل المحاكم الابتدائية.