منطق التعاقد بين الحكومة والمجتمع المدني

ركز الدستور الجديد ل2011 على الديمقراطية المواطنة التشاركية، واعتمد الاختيار الديمقراطي ثابتا من الثوابت الجامعة.
وإذا كانت الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، فإن تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون
هو المؤهل لها في إطار الديمقراطية التشاركية لإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
كما تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. كما للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية.
وإذا كان التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، فإنه يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. لهذا الاعتبار، توضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، وبالتالي يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
إضافة إلى ما ذكر، فإن جمعية المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية شريك استراتيجي بالنسبة إلى مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
بناء على ما ذكر، وعلى هذا المنوال، اعتمد البرنامج الحكومي على ثلاثة مرتكزات (أ‌- العمل المندمج والمتكامل؛ ب‌- المقاربة التشاركية؛ ت‌- ربط المسؤولية بالمحاسبة)، ملتزما في ما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بما يلي:
- تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقات بقضايا الحريات والحكامة والمجتمع المدني...؛
- وهذا يقتضي تدبيرا تشاركيا تفاعليا مشتركا، ومن أبعاد هذا التنزيل إصدار أكثر من 16 قانونا تنظيميا وما لا يقل عن 20 قانونا عاديا وفق مخطط تشريعي مندمج.
ومن مقتضيات المواطنة الفعالة استحضار بعد السياسات العمومية والقطاعية اللازم اعتمادها وإطلاقها وتطويرها مساهمة من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر، يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، والرعاية الخاصة للمغاربة المقيمين بالخارج...
وبناء على المبادئ الخمسة، التي شملت تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ دولة القانون ومواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي العالمي... فإن البرنامج الحكومي يقرر في ما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ما يلي:
1 - تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية الأمازيغية؛
2 - جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح على الثقافة والحضارات؛
3 - تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته، انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي؛
4 - إرساء المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
5 - تبني الحكومة المنهجية التعاقدية التشاركية في التدبير والتسيير في ما بين المستويين: المركزي والترابي؛
6 - تشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد وإقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وبين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
7 - عمل الحكومة، طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات، على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية؛
8 - تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية؛
9 - اعتماد تمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتشاركية وتعاقدية؛
10 - توسيع وتنويع العرض التعليمي المتعلق ببرنامج محاربة الأمية ليشمل المؤسسات التعليمية والمساجد والفضاءات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني...؛
11 - تعزيز ثقة المواطن المغربي في منظومته الصحيحة في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين في القطاع من خلال مناظرة وطنية؛
12 - وضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن؛
13 - وضع سياسة عمومية إرادية جديدة، إدماجية وتشاركية تقوم على مقاربة أفقية؛
14 - برنامج مبادرة يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية؛
15 - مواصلة إنجاز برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
16 - اعتماد المقاربة التشاركية والمندمجة للسياسات العمومية ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفولة؛
17 - النهوض بخدمات الوساطة الأسرية ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات جمعيات القرب العاملة في مجال الأسرة؛
18 - مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين السياسيين والجهويين في مجال الشباب.
19 - فتح حوار وطني شبابي متواصل وإرساء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجهوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب؛
20 - تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياسته؛
21 - اعتماد سياسة جمعوية فعالة، وإقرار معايير شفافة لتمويل برنامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع، ومراجعة سياسة التكوين الموجهة إلى الجمعيات؛
22 - يبني ميثاق الرياضة للجميع وتطوير الرياضة الجماهيرية على مستوى الأحياء والمؤسسات المدرسية والجامعية؛
23 - حث الجمعيات المحلية على تنظيم أنشطة ترفيهية واستجمامية وتعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع الأشخاص المسنين.
24 - إحداث صندوق خاص لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل وتعزيز دور المجتمع المدني في النهوض لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.



نور الدين قربال