التقدم والاشتراكية يضع رجله الأولى خارج الحكومة ويستدعي برلمانه للحسم في القرار

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن عرض أمر استمراره في حكومة سعد الدين العثماني من عدمه على أنظار لجنته المركزية، جاء ذلك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مكتبه السياسي، يوم أمس الخميس، للتداول في التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها جلالة الملك بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
وذكر بلاغ للحزب، توصلت "رسالة 24″ بنسخة منه، أن المكتب السياسي قارب موضوع إعفاء جلالة الملك محمد السادس لكل من أمينه العام نبيل بنعبد الله من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدنية، والحسين الوردي من وزارة الصحة، ب"ما يلزم من تقدير واحترام لجلالة الملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي".
وقالت قيادة "الكتاب" في بلاغها، إن "موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ"، وأنه "بعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية، المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر المقبل"، على أن يواصل "المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع."