برشلونة .. مليونية حاشدة من أجل الدفاع عن وحدة إسبانيا ورفض الانفصال

خرج مئات الآلاف من الإسبان اليوم الأحد في مظاهرة حاشدة وسط برشلونة من أجل الدفاع عن وحدة إسبانيا ورفض استقلال إقليم كتالونيا وذلك بعد يومين من تفعيل الحكومة المركزية الإسبانية للفصل 155 من الدستور بهدف " استعادة النظام الدستوري " بهذه المنطقة التي تقع شمال شرق إسبانيا.
وتجمع الآلاف من الإسبانيين في هذه التظاهرة التي نظمتها " منظمة المجتمع المدني الكتالاني " تحت شعار " كلنا كتالونيا " وهم يرددون شعارات تدعو إلى الوحدة والتعايش وترفض الانفصال والتفرقة.
وحمل المشاركون في هذه التظاهرة الحاشدة الأعلام الإسبانية إلى جانب أعلام كتالونيا والاتحاد الأوربي وساروا عبر أهم الشوارع وسط المدينة وهم يهتفون بشعارات تحث على الوحدة والتعايش وتطالب بالاتحاد والعيش المشترك ورفض الانفصال.
وحسب " منظمة المجتمع المدني الكتالاني " التي أشرفت على تنظيم هذه المظاهرة فقد تجاوز عدد المشاركين فيها مليون شخص.
وكان ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية قد أعلن أول أمس الجمعة عن إقالة رئيس الحكومة المحلية كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى مجموع المستشارين ( الوزراء ) في الحكومة المحلية وذلك في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي اعتمدته مدريد لمواجهة دعاة الاستقلال بهذه الجهة.
وأمس السبت أقالت الحكومة المركزية الإسبانية رسميا قائد الشرطة الكتالانية ( موسوس دي إسكوادرا ) جوزيب لويس ترابيرو بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني.
وإلى جانب هذه الإجراءات أعلن ماريانو راخوي في ندوة صحفية عقدها في ختام اجتماع مجلس الوزراء عن حل البرلمان الجهوي لكتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 21 دجنبر المقبل بهذه الجهة.
وأكد ماريانو راخوي أن هذه " هي الإجراءات الأولى التي نقوم بتفعيلها من أجل منع أولئك الذين كانوا إلى حد الآن هم المسؤولين عن مواصلة تصعيد العصيان " مضيفا أن الحكومة المركزية سوف تقدم التماسا للمحكمة الدستورية من أجل إلغاء إعلان الاستقلال أحادي الجانب الذي تبناه يوم الجمعة الماضي البرلمان المحلي لكتالونيا ".
وقال راخوى إن الحكومة قد عينت الهيئات التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور والتي وافق عليها مجلس الشيوخ الإسباني مشيرا إلى أن كل وزارة في الحكومة المركزية ستضطلع بالمهام التي تتوافق مع اختصاصاتها والتي كانت تقوم بها الوزارات في الحكومة المحلية لكتالونيا.