انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشدة الجزائر عقب ترحيل آلاف المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم، وذلك بعد أيام قليلة على تنديد منظمة العفو الدولية بهذا الإجراء. وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن "السلطات الجزائرية تقوم، منذ 25 غشت 2017، باعتقال رعايا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء كانوا في الجزائر العاصمة وضواحيها، ورحلت أزيد من ثلاثة آلاف منهم إلى النيجر، دون منح الإمكانية للاعتراض على هذا الإجراء". وأضافت المنظمة أنه يوجد من بين الأشخاص المرحلين ، مهاجرون أقاموا واشتغلوا طيلة سنوات بالجزائر، ونساء حوامل ورضع، وحوالي 25 طفلا غير مرافقين بذويهم. وعلى غرار منظمة العفو الدولية، انتقدت (هيومن رايتس ووتش) السلطات الجزائرية بسبب الاعتقالات القائمة "على أساس عرقي"، ف"لا شيء يبرر جمع الناس بناء على لون بشرتهم ثم ترحيلهم جماعيا"، بحسب سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة. وأوضحت أن "سلطة الدولة في التحكم بحدودها، ليست رخصة لها لمعاملة الناس كمجرمين أو افتراض أن لا حقوق لهم بسبب عرقهم أو إثنيتهم". وأشارت المنظمة، استنادا لشهادات بعض المهاجرين المرحلين، إلى أنه أثناء الموجات المتعاقبة من الاعتقالات، أوقف الأمن مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في الشوارع، من مواقع إنشاءات يعملون بها، ومن بيوتهم، قبل أن يتم اقتيادهم إلى زيرالدة، ثم نقلهم إلى تمنراست في أقصى جنوب البلاد. وفي المجموع تم ترحيل 3232 مهاجرا، من بينهم 396 امرأة و 850 طفلا ، 25 منهم غير مرافقين، إلى النيجر في ظرف شهرين، وذلك بحسب ما أفادت به اللجنة الدولية للإنقاذ، التي تشرف على برنامج لمساعدة المهاجرين بمدينة أغاديس في النيجر. وأوضح البيان أن الجزائر بصفتها دولة طرف في "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951 و"اتفاقية مناهضة التعذيب" ل 1987 وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنه من المحظور عليها إبعاد أي لاجئ أو طالب لجوء أو أي شخص آخر قسرا إلى مكان قد يواجه فيه تهديدا بالاضطهاد أو التعذيب أو الخضوع لمعاملة لاإنسانية أو مهينة.
