العلمي: هذه هي مشاريع القوانين التي سترى النور قريبا.. وهذا ما يتطلع لتحقيقه المغرب في قطاع السيارات

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الوزارة أنهت مراجعة القانون الإطار المتعلق ب"ميثاق الاستثمار"، وكذا صياغة مشروعي قانونين، يهم الأول "توطين المقاولات"، بينما يخص الثاني "إحداث المقاولات عبر الخط"، وهي مشاريع القوانين التي "توجد اليوم قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة"، يقول الوزير خلال تقديمه للميزانية الفرعية لقطاعه، برسم السنة المالية 2018، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وأعلن العلمي أن وزارته تعتزم خلال السنة المقبلة، إعداد سبعة مشاريع قوانين جديدة، ويتعلق الأمر بالإدارة الالكترونية، وحماية المستهلك، والأداء الإلكتروني، والنشاط البريدي، وتحديد شرط تصميم وإحداث وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، وكذا مشاريع قوانين تخص شركات المساهمة، وإحداث وتنظيم وتدبير المعهد المغربي للاعتماد.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن فرص الشغل المتعهد إحداثها في أفق 2020، تجاوزت الرقم المتوقع، حيث وصلت فرص الشغل المحدثة سنة 2017 إلى 447 ألف و 896 من أصل 500 ألف منصب شغل سنة 2020 ، مضيفا أنه لم "يكن يتوقع بلوغ هذه النتجية في ظرف أربع سنوات"، بمعدل 100 ألف منصب شغل في السنة، قبل أن يشير إلى أن "فرص الشغل التعاقدية مابين 2014 و2017 وصل إلى 187 ألف و530 منصب شغل".
وقال العلمي إن "المغرب يتطلع لأن يصبح واحدا من أهم الفاعلين في تطوير وإنتاج وتصدير السيارات وأجزاءها"، مضيفا أنه يتوقع "بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة في أفق سنة 2020، مقابل 650 ألف حاليا، و400 ألف خلال سنة 2014، وتحقيق نسبة اندماج محلي للسيارات الخارجة من المغرب تصل إلى 80 في المائة، مقابل 55 في المائة خلال السنة الحالية، وتحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 100 مليار درهم، مقابل 60 مليار درهم خلال 2016، و40 مليار في سنة 2014."