شركات النسيج تلتزم بإحداث 100 ألف منصب شغل مقابل الاستفادة من دعم الدولة

بعد لقاء مع مولاي حفيظ العلمي من أجل تفعيل مضامين الاستراتيجية الصناعية الجديدة

التزم مهنيو قطاع النسيج بإحداث 100 ألف منصب شغل جديد، وتوليد 19 مليارا من الناتج الداخلي الخام الإضافي، وتسجيل رقم معاملات عند التصدير يبلغ 34 مليار درهم في أفق سنة 2020، وذلك مقابل الاستفادة من دعم الدولة في إطار تفعيل مضامين الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وتعهدت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في لقاء مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يوم الثلاثاء المنصرم، بإنجاز ما بين 20 و 40 مشروعا استثماريا في جميع التخصصات عند بداية سلسلة الإنتاج، وتشجيع انبثاق ما بين 15 إلى 20 مشروعا للمُجَمّعين والمحولين وإحداث أو تطوير 5 إلى 10 علامات وطنية.
وسيمكن مخطط تطوير قطاع النسيج والألبسة من إحداث 70 مقاولة «قاطرة وطنية» (مستثمرون عند بداية السلسلة، محولون، مُجَمِّعُون، وموزعون)، التي ستطور في إطار منطق المنظومات الصناعية المندمجة علاقات عمل مع مقاولات القطاع.
بالمقابل، قال مولاي حفيظ العلمي إن الهدف من هذا اللقاء هو إعداد مخطط العمل المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الإطار بين الدولة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، المبرمة بتاريخ 2 أبريل 2014 بمناسبة تقديم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية مع أرباب المهنة.
وذكر العلمي بالمبادئ التوجيهية لمخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي يتجلى هدفه الرئيسي في اعتماد إيقاع أسرع من الوتيرة الحالية للتنمية الصناعية المغربية. ولبلوغ هذا المرام، أكد الوزير بأنه ستُتخذ مجموعة من التدابير المحددة بعناية، والمتلائمة مع احتياجات كل قطاع، من أجل تحسين تنافسيته وتحديث جهازه الإنتاجي.
وأكد، علاوة على ذلك، على الأهمية التي يكتسيها تطوير منظومات صناعية فعالة، والتي يتوخى من خلالها الحد من التجزئة القطاعية وإحداث دينامية جديدة وعلاقة جديدة بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما سيفيد على الخصوص قطاع النسيج والألبسة، الذي لن يزداد إلا فعالية وتنافسية.
ولبلوغ هذه الغاية، تتمحور التزامات الدولة في إطار مخطط تطوير قطاع النسيج والألبسة حول خمسة أوراش. ويتعلق الأمر بتمويل مقاولات القطاع ودعم الاستثمار وتحسين التموقع عند التصدير وعلى السوق المحلية، ودعم التكوين في قطاع النسيج.
وأوضح العلمي، في هذا الشأن، أن هذه الأوراش تحظى بعناية خاصة على مستوى تفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية، مؤكدا في هذا الشأن أن الاتفاقيات المبرمة بمناسبة الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة مدعوة إلى تشجيع تنفيذ التدابير المنصوص عليها بالنسبة لكل ورش.
وفيما يخص التمويل، سيمكن صندوق التنمية الصناعية، الذي يتجاوز غلافه المالي 20 مليار درهم، المقاولات من التوفر على الوسائل الكفيلة بتحقيق طموحاتها على مستوى العصرنة والتطوير والتدويل.
أما فيما يخص تحسين التموقع عند التصدير، ذكر العلمي بأن دعم العرض التصديري سيتجسد من خلال تعزيز الأنشطة الترويجية للقطاع بالخارج، ومن خلال تبسيط منظومة عقود تنمية التصدير.