التجاري وفا بنك يلتزم بدعم منظومة قطاع السيارات وربط العلاقات لاستجلاب مصنعين جدد إلى المغرب

أكد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، أن المجموعة ملتزمة بمواكبة تنمية أنشطة مختلف الفاعلين في قطاع صناعة السيارات، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والتجاري وفا بنك، والفاعلين في هذا القطاع.
واعتبر الكتاني، خلال يوم دراسي نظمه التجاري وفا بنك الثلاثاء حول موضوع "المنظومة الصناعية أن القطاع محرك أساسي للاقتصاد الوطني، وذلك بفضل الرؤية التنموية التي ركزت، في جانب منها ، ومنذ سنوات، على المهن العالمية الجديدة.
مضيفا أن هذا القطاع عزز الصورة الإيجابية لمناخ الأعمال بالمغرب على المستوى العالمي ، وذكر في هذا الصدد بالدور الكبير الذي اضطلع به مخطط تسريع التنمية الصناعية 2020–2014، في الدفع بعجلة صناعة السيارات بالمغرب.
ولم يفت المتحدث التذكير بتدابير التجاري وفا بنك الداعمة لمنظومة قطاع السيارات من خلال تنظيم ملتقيات ومنها هذا الملتقى الهادف إلى ربط العلاقات بين شبكة الأعمال والمساهمة في هيكلة العلاقات بشكل ملحوظ بين مصنعي السيارات والمجهزين المغاربة والأجانب بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة السيارات" لاميكا".
وبفضل الانخراط القوي لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل تدعيم التطور المسجل على مستوى قطاع صناعة السيارات قال الكتاني إن المجموعة تطمح لتمكين المقاولات من فرص جديدة للأعمال والاستثمار والشراكات مساهمة، بالتالي، في تحسين نسبة الاندماج المحلي لبلوغ 65 في المائة المسطرة في افق 2020.
وفي هذا الصدد أبرز مامون بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، أن قطاع صناعة السيارات يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، بالنظر لديناميته الكبيرة، وارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات) .
وأضاف أن هذا القطاع، الذي حققت صادراته رقم معاملات حدد في 60 مليار درهم سنة 2016، يتوقع أن يحقق 100 مليار درهم سنة 2020.
وأضاف أن هذا القطاع، الذي يحظى بأولوية كبرى في كل البرامج والمخططات، مرشح لكي يتطور أكثر بالنظر للرؤية التي تمت بلورتها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تنافسية المغرب في هذا المجال .
وذكرالوزير بأن الدولة قررت جعل صناعة السيارات أحد الأولويات الأساسية، مضيفا أن كل الدول التي حققت نجاحات في هذا المجال عملت على تسريع أنشطة هذا القطاع الحيوي .ولفت إلى أن هذا القطاع يعد أحد الجوانب الأساسية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020 ، الذي يغطي عدة مجالات لها علاقة بالمهن العالمية الجديدة.
وبذات المناسبة أشارت تدخلات إلى أن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل سنة 2015 إلى 50 مليار درهم ، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا القطاع مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013 ، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015 ، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020 .
وأضافوا أن ولوج فاعلين جدد لهذا لقطاع سيساهم في الرفع من تنافسيته، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.