نوه المغرب وفرنسا بتعاونهما "النموذجي" في مجال التنمية المستدامة، الذي يجعل المملكة أول مستفيد في العالم من المساهمات المالية للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث العرض والمدفوعات خلال الفترة ما بين 2008 و 2016. وفي هذا الصدد، أشار البيان الختامي الذي توج الدورة ال13 للاجتماع المغربي الفرنسي عالي المستوى الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الى أن البلدين رحبا بالزيادة "الكبيرة" في التزامات الوكالة الفرنسية للتنمية، التي ينتظر أن ترتفع قدرتها على التدخل الى 400 مليون يورو سنويا اعتبارا من سنة 2017، فضلا عن اعتماد الوكالة مؤخرا لاستراتيجية متعلقة بالمغرب للفترة 2017-2021، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة. كما رحب البلدان بالالتزام "الهام" للفاعلين الماليين، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو) ، لتطوير مشروعات شراكة مبتكرة فى افريقيا. وفي مجال الطاقة، أكدت فرنسا أنها ستواصل دعم المغرب في التزاماته للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ولا سيما عبر المساعدة التقنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة، فضلا عن الخبرة والتجربة الفنية لمقاولاتها وكياناتها في المشاريع الصناعية المرتبطة بالطاقة الشمسية والطاقة الكهرو- مائية. وفي هذا الصدد، نوه البلدان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الإيداع والتدبير، تروم تعزيز شراكتهما فيما يتعلق بالانتقال الطاقي والإيكولوجي والترابي والإدماج الاجتماعي والمالي، والتعاون مع افريقيا. كما رحبت الرباط وباريس بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ووكالة التنمية الفرنسية التي تمنح بموجبها الوكالة الفرنسية قرضا بقيمة 150 مليون يورو لتمويل المرحلة الأولى لمشروع "نور ميدلت" فضلا عن دعم دراسة بقيمة 500 ألف يورو تهم بالخصوص دعم التنمية الصناعية المتجددة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة في اتجاه افريقيا. وذكرا بالتزامهما بالإعلان المشترك الذي ينص على تنفيذ دراسة جدوى تتعلق بوضع خارطة طريق لتبادل الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة بين المغرب، فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والبرتغال، مؤكدين استعدادهما لتعزيز الشراكات والتدخلات التي تقوم بها الوكالة الفرنسية في مجالات الشغل، والانتقال الطاقي، وتكييف الفلاحة مع تغير المناخ والنقل، والماء والصرف الصحي والصحة. وفي مجال المياه، رحب المغرب وفرنسا بالتوقيع مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مذكرة تفاهم تهم دعم الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تعزيز وصول الساكنة للماء الصالح للشرب في شمال المملكة ، مؤكدين استعدادهما لتعزيز الشراكات بين الفاعلين والمتخصصين في قطاع المياه والصرف الصحي وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات. وفيما يتعلق بالتعاون اللاممركز وسياسة المدينة والتنمية الترابية، أشار البيان إلى أن المغرب وفرنسا يشجعان على مواصلة مبادرات الشراكة التي انخرطت فيها الجهات المغربية ال 12 والجهات ال 13 في فرنسا، معبرين عن إرادتهما لتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ستعطى الأولوية للأنشطة المدرة للدخل على المستوى المحلي، بالاعتماد على الجمعيات الجهوية وتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية. ولتحقيق هذا الهدف، عبر البلدان عن رغبتهما في التعاون في مجال كفاءة الطاقة في البناء والجودة والابتكار في البناء وكذا في السكن للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
