شاوي يدعو الحكومة لإعادة النظر في شروط الاستفادة من برنامج "تيسير"

انتقد كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، عدم تعميم الاستفادة من "برنامج تيسير" على مجموعة من الجماعات، رغم توفرها على الشروط المطلوبة، حيث قال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين إن "هناك جماعات تتوفر على جميع الشروط المطلوبة في البرنامج لكنها لا تستفيد، من قبيل جماعة مولاي بوسلهام ودوار الكنافدة وسيدي بوبكر الحاج".
ودعا شاوي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إعادة النظر في هذه الشروط والمعايير ورفع الحيف الذي يطال عدة جماعات بمنطقة الغرب والتي لا تستفيد من برنامج تيسير بالشكل المطلوب، وكذا إلى "ضرورة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج سواء لهذه السنة أو للسنوات االمقبلة".
واعتبر عضو فريق التجمع الدستوري أن برنامج تيسير يهدف إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي الذي يعاني من الفقر والهشاشة، "لكن الملاحظ أن بعض الجماعات القروية التي لم تستفد لحد الأن بالرغم من احتياجاته"، يقول شاوي، الذي تساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعميم هذه الاستفادة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف برنامج تيسير.
ومن جهته، أكد محمد الأعرج، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، أن برنامج تيسير يعتمد على معايير محددة وهي أن تكون نسبة الفقر تفوق أو تساوي 30 في المائة، وأن تكون نسبة الهدر المدرسي يفوق أو تساوي 8 في المائة، إضافة إلى الانتماء إلى الجماعات القروية المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأبرز الأعرج أن برنامج تيسير يهدف إلى "تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي لأطفال الفئة العمرية من 6 إلى 15سنة، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي"، وذلك بإزالة المعيقات السوسيو-اقتصادية لولوج المدرسة والاحتفاظ بالأطفال الممدرسين داخل المنظومة التربوية وخاصة المنحدرين منهم من الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأوضح أن الوزارة ابتداء من هذا الموسم الدراسي ستعمل "على تحسين نظام الاستهداف الحالي للاستفادة من خدمات برنامج تيسير"، وذلك باعتماد معيار جديد لتحديد الأسرة المرشحة للاستفادة من البرنامج، ويتمثل في توفر المرشح أو المرشحة على بطاقة "راميد".