جددت الحكومة على لسان رئيسها، سعد الدين العثماني، التعبير عن أسفها العميق وحزنها للفاجعة الأليمة التي وقعت يوم الأحد الماضي خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، والتي أدت إلى مصرع 15 امرأة وإصابة 7 آخريات بجروح متفاوتة الخطورة. وكشف العثماني خلال الكلمة التي افتتح بها أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه تابع هذا الحادث المأساوي "وهو في سفر"، حيث قال إن "الحادث وقع ونحن على متن الطائرة، ولما وصلنا تبين لنا هول الفاجعة، وبطبيعة الحال جلالة الملك كعادته قام باللازم، وأعطى توجيهاته وتكفل بالضحايا". وبعدما أكد أنه منذ وقوع الحادث كان على "اتصال مستمر مع وزير الداخلية"، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، "تشكلت لجنة وزارية تضم كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزراء الداخلية والعدل والتضامن والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني"، وهي اللجنة التي انبثقت عنها لجنة تقنية لدى الأمانة العامة للحكومة تعكف على مراجعة الترسانة القانونية للعمل الإحساني. واستبعد العثماني، أن يتم التضييق على العمل الإحساني بالمغرب، على خلفية هذه الفاجعة، حيث قال في هذا السياق "نعتز بالعمل الاحساني، الذي سيبقى ويستمر، لكن من واجب الحكومة تنظيمه بطريقة أفضل حتى يمارس بشكل لائق، وبما يسمح بتحقيق أهدافه دون أن يؤدي إلى مثل هذه الفواجع أو هذه النتائج السلبية التي نتأسف لوقوعها". وتابع رئيس الحكومة أن "العمل الإحساني والعمل الطوعي الإغاثي في بلادنا، متأصل ومتجذر، كما قال جلالة الملك، ونعتز به ولا بد هنا أن نحيي جميع جمعيات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية التي تشتغل في هذا المجال الذي كان باستمرار وفي جميع الأنحاء وطيلة قرون وعقود مضت، دون وقوع مثل هذه الفاجعة"، لذلك، على الجميع أن "يقف عند الأخطاء التي ارتكبت لنصححها ونتجاوزها، دون أن يشكل هذا مبررا أو سببا في تحميل العمل الإحساني المسؤولية، بالعكس علينا أن نحافظ عليه، لكن بالطريقة التي تضمن كرامة وأمن المواطن"، حسب تعبير العثماني، الذي وعد في كلمته أمام أعضاء الحكومة بإطلاع المغاربة على "نتائج التحقيق الإداري والبحث القضائي حول الحادث بمجرد الانتهاء منهما".
