جددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنديدها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، وأكدت على أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال. و قالت الوزارة وفق بلاع صادر عنها، أنه حرصا منها على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها "اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس، كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف". كما كشف البلاغ أن الوزارة أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية. ودعت الوزارة حسب ذات المصدر، إلى تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
