وزارة التربية الوطنية تتعهد بتأمين السلامة الجسدية للأطر التربوية والإدارية

جددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنديدها واستنكارها على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، مؤكدة على أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه حرصا منها على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 7 نونبر أرست مبادئ أساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس.
كما نصت المذكرة، يضيف البلاغ الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، على تدابير تربوية وإدارية وقانونية وأمنية، من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وأضاف البلاغ أن الوزارة أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لتنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
ودعت الوزارة إلى تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين التربويين، والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، لتكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.