أعلنت وزارة الداخلية، عبر مرسوم تم نشره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن موعد إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب، برسم الدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"، والذي كان يشغله محمد السيمو باسم حزب الحركة الشعبية، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه يوم 12 أكتوبر الماضي. وحدد مرسوم رئيس الحكومة، يوم 25 يناير 2018 كموعد لإجراء هذه الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أن إيداع التصريحات بالترشيح، سيتم في شكل تصريحات فردية، "ابتداء من يوم الأحد 7 يناير ، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 11 يناير" ، وذلك بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية. ووفق المرسوم ذاته، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، فإن الحملة الانتخابية لهذا الاقتراع الجزئي، "ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 12 يناير، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 24 يناير." وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت إلغاء انتخاب السيمو، على خلفية قيامه خلال الحملة الانتخابية، بنشر "عدد من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، المتعلق بمجلس النواب واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا سابقا". وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على التسجيلات المذكورة، تبين أنها تتضمن "ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن." وأضافت أن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، "بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها." يذكر أن المادة 118 من القانون رقم 57.11 تنص على أنه "يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية".
