لضبط الدعم العمومي.. هذه توصيات جطو للحكومة والأحزاب السياسية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة ب"الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها"، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني".
ودعا المجلس في تقريره المتعلق ب"تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية" برسم السنة المالية 2016، الصادر أمس (الاثنين) الحكومة أيضا إلى حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
وفيما يخص الأحزاب السياسية، فقد طالب المجلس ضمن توصياتها، هذه الأخيرة ب"العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بها"، مع الحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووفق دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي" للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.
وحث المجلس الأحزاب السياسية على "احترام مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية" فيما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية، مع الحرص على وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهياكل المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي، مدعما بالوثائق المثبتة.