بلغ معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال سنة 2017 وفاتين لكل ألف سجين، وهو الرقم الذي اعتبرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج "أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية، والذي بلغ خلال السنة المنصرمة 5.6 وفاة لكل ألف نسمة". وأوضح بلاغ للمندوبية، توصلت "رسالة 24″ بنسخة منه، أن 77 في المائة من الوفيات التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية وقعت داخل المستشفيات العمومية، بينما 7 في المائة منها قضت وهي في طريقها إلى المستشفى، في حين تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من مجموع حالات الوفيات". وبعدما أشارت إلى أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية، "لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال"، أكدت المندوبية العامة التي يشرف عليها محمد صالح التامك أنها "حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية"، وكذا على الرفع من "نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين"، وذلك في حدود "الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية". وجاءت توضيحات المندوبية، ردا على أخبار تحدثت عن "ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي"، والتي وصفتها المندوبية ب"المغرضة"، مؤكدة أنها "حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج".
