أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية، بلغ خلال عام 2017 وفاتين لكل ألف سجين، كرد لها على اتهام المندوبية بإهمال السجناء المرضى. واعتبر بلاغ للمندوبية، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن معدل الوفيات في السجون، أقل بكثير مما هو مسجل خارج المؤسسات السجنية، إذ بلغ، خلال السنة الجارية الماضية 5.6 وفاة لكل ألف نسمة. المندوبية أشارت، أيضا، إلى أن 77 في المائة من الوفيات، التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، وقعت داخل المستشفيات العمومية، و7 في المائة من الحالات توفيت، وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات، علما أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال. ونفت المندوبية إهمال إدارتها لنزلاء المؤسسات السجنية، مشددة على أنها حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء، الذين يعانون مشاكل صحية، كما أبرزت أنها حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء في المؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية، مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج. وخلصت المندوبية العامة إلى أنها تظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا على الرفع من نسبة التأطير الطبي، سواء عبر التوظيف المباشر، أو التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها، وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.
