ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية يدعو إلى "رفع إجازة الأبوة وكذا الأم التي تضع توائم" عبر تعديل بعض مواد مدونة الشغل. واقترحت فرق الأغلبية "منح الأب إجازة مدتها عشرة أيام بدلا من ثلاثة أيام على أن تكون إجازة متصلة تبتدئ وجوبا من تاريخ الولادة". واعتبرت فرق كل من العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية، أن هذا المقترح جاء نظرا لما "يتطلبه الرضيع من عناية الأب أو الكافل خلال الأسبوعين الأولين، وكذا الوضعية الصحية للأم"، فضلا على "ضرورة تلقيح المولود خلال العشرة أيام الأولى، وتوفير العناية الصحية به"، وهو ما يتطلب "تفرغ الأب أو الكافل لأيام". وعللت الفرق المذكورة مقترحها الداعي لتعديل المادة 269 بأنه "اعتبارا للواقع الاجتماعي الحالي وما يكتسيه وضع الأسرة، الذي هو حسب مدونة الأسرة من رعاية ومسؤولية الزوجين"، وهو ما يجعل"استفادة الأجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة كل ولادة غير كافية"، حسب ما نصت عليه المذكرة التقديمية للمقترح . كما دعت فرق الأغلبية إلى "منح الأم الأجيرة أسبوعا إضافيا عن ولادة أو كفالة كل توأم واحد على أن لا تتعدى الرخصة إجمالا ستة عشر أسبوعا"، عبر تعديل المادة 152 من مدونة الشغل. وأكد مقترح القانون أن "معاناة الأم المضاعفة عند ولادة توأم، حيث يتطلب الرضع عناية تفوق طاقة المرأة ولا يمكن لها استرجاع صحتها السليمة والقيام بواجبها الوظيفي تجاه المجتمع وداخل عملها إلا بعد مدة طويلة، حيث تنقص إنتاجيتها جراء هذا الوضع".
