قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن "الحكومة لم تتخذ أية خطوات ملموسة لتفعيل الحوار الاجتماعي"، رغم تصريحاتها بشأن التزامها بالدخول في حوار جدي ومثمر مع الفرقاء الاجتماعيين. وأبرز مخاريق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتحاد، ولتجاوز التعثر الذي يعرفه مسار الحوار الاجتماعي، ، قدم للحكومة مقترحا يتضمن منهجية عملية تهم ثلاثة محاور رئيسية للخروج بميثاق اجتماعي، وذلك عوض عقد "لقاءات شكلية" لم تفض إلى أية نتائج. وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (نقابات، حكومة، أرباب المقاولات)، الذي ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية، يشكل "أداة مثلى" لتحسين العلاقات المهنية، وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي. وتابع أن النقابات لم تتوقف عن المطالبة بالحوار والتفاوض الجدي، بخصوص القضايا الجوهرية التي تعني الشغيلة المغربية، ومنها الرفع من الأجور، واتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ومراجعة نظام التعويضات ومنها التعويضات العائلية، ومراجعة نظام التقاعد والحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجر الفلاحي. وبخصوص التصريح الأخير لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي عبر فيه عن استعداد رئاسة الحكومة لمراجعة المنظومة الحالية للأجور، أبرز مخاريق أن هذا التصريح "فيه نوع من التضليل" للنقابات والأجراء. وأشار إلى أن رئيس الحكومة عرض قانون المالية برسم سنة 2018 للمصادقة عبر القنوات الاعتيادية، في حين أن الزيادة في الأجور ضمن نظام الوظيفة العمومية والجماعات الترابية يفرض تضمينها ضمن القانون المذكور. ومن جهة أخرى، اعتبر مخاريق أن تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية يفرض ضمان السلم الاجتماعي والاستقرار داخل المقاولة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون حوار اجتماعي مسؤول بين مختلف الفرقاء.
