بوسعيد.. ضرورة الاستمرار في التنزيل التدريجي لمضامين الإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة الاستمرار في التنزيل التدريجي لمضامين الإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية.
وأوضح الوزير، في كلمة له أثناء ترؤسه للدورة الرابعة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن ما تحقق من هذا الإصلاح، وبالرغم من أهميته يظل غير كاف لضمان ديمومة هذا النظام على المدى البعيد، "مما يستدعي مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتي تروم خلق قطب عمومي".
وسجل بوسعيد ب"ارتياح" انخراط الصندوق المغربي للتقاعد في البوابة الإلكترونية الوطنية الموحدة "شكاية" التي ستمكن المواطنين من توجيه شكاياتهم وتتبعها إلى حين معالجتها.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية التعاقد بين الدولة والصندوق، مذكرا بالسياق التاريخي وبالنتائج الإيجابية لهذه التجربة المتمثلة في تعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.
وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن يجسد عقد البرنامج الجديد المزمع إبرامه للفترة (2018- 2020)، والذي يروم أساسا وضع استراتيجية للرقمنة وتدبير أنجع للموارد وتقوية نسيج شراكات الصندوق، كافة الأهداف الكفيلة بتأهيل المؤسسة وعصرنة آليات تدبيرها. وذكر بالدور المحوري للصندوق في تسيير أنظمة معاشات القطاع العام، مشيدا بالمجهودات المبذولة لضمان نجاعة الخدمات المقدمة للمرتفقين قصد إرضائهم امتثالا للتوجيهات الملكية السامية في الموضوع.
وعلى صعيد آخر، نوه الوزير بانفتاح الصندوق على محيطه الخارجي عبر اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية لاسيما الإفريقية منها، مواكبة للتوجه الإفريقي للمغرب كخيار استراتيجي.
وفي هذا السياق، هنأ بوسعيد الصندوق بحصوله من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خلال المنتدى الاقليمي للضمان الاجتماعي الذي انعقد بأديس أبابا من 22 إلى 25 أكتوبر 2017، على شهادة التميز في إدارة الحماية الاجتماعية وثلاث شهادات تقديرية عن الممارسة الجيدة لمنظومة الحكامة، وعن إحداث خدمة جديدة للإشعار عن طريق الرسائل القصيرة وكذلك عن حصوله على شهادة المطابقة لنظام المراقبة الداخلية للقطب المكلف بتدبير المحفظة المالية.
وتطرق مجلس إدارة الصندوق خلال هذا الاجتماع بالأساس، إلى التوجهات العامة لمشروع عقد البرنامج بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2018-2020 والذي يرتكز على 4 محاور تهم الحكامة والزبناء ونظام المعلوميات والتدبير إضافة إلى محور تدبير الموارد، ومشروع برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2018.
وصادق مجلس إدارة الصندوق، الذي حضره جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين، على هذه المشاريع وعلى باقي مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.