بوسعيد يؤكد استعجالية الإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الخميس بالرباط، على الطابع الاستعجالي للإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية. وقال السيد بوسعيد، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة السابعة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، نيابة عن رئيس الحكومة، إنه "خلال سنة 2014 فاقت النفقات العادية لنظام المعاشات المدنية موارده (اقتطاعات ومساهمات الدولة) بمبلغ سيصل في متم هذه السنة، حسب آخر التوقعات، إلى 1,1 مليار درهم، وهو ما يؤكد على استعجالية الإصلاح المعلماتي (يهم، بالخصوص، سن التقاعد، ونسبة المساهمات، وقيمة المعاشات) لهذا النظام".
وأوضح بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أن بوسعيد أكد على الأهمية التي توليها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية، كمرحلة أولى للإصلاح الشامل، على أساس اعتماد إصلاح مقياسي سيمكن من تأخير ظهور العجز الأول لهذا النظام إلى سنة 2022 بدلا من سنة 2014 واستنفاذ احتياطياته المالية سنة 2031 عوض 2022. كما أبرز الجهود المتواصلة لأعضاء المجلس الإداري ولإدارة الصندوق وأطره، خلال هذه الولاية، لتحقيق إنجازات مهمة في تسيير وتدبير هذه المؤسسة وفق قواعد النجاعة والحكامة الجيدة.
وفي السياق نفسه، نوه بوسعيد بروح المسؤولية والتعاون التي طبعت أشغال المجلس الإداري ولجان الدعم، والتي ساهمت في ضمان حكامة تدبيرية جيدة، مشيرا إلى أن لجان الدعم المحدثة لدى المجلس قد عقدت اجتماعاتها بصفة منتظمة، بعد صدور المرسوم المتعلق بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 27 نونبر الماضي، تحت عدد 717-14-2.
وانصبت أشغال هذه الدورة على دراسة عدد من المواضيع، همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة نونبر 2014، ومشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2015. وبعد نقاش مستفيض حول جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال والاستماع إلى مختلف التوضيحات المقدمة من طرف إدارة الصندوق بشأن المواضيع والتساؤلات المثارة، انتهت الأشغال بمصادقة المجلس على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2015 وكذا مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه.
وقد حضر الاجتماع جميع مكونات مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي جمعيات المتقاعدين