أماط مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اللثام عن الطبعة الثالثة ل"موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان في الفترة ما بين 1963 و2016″، والتي أطلقت سنة 2013، احتفاء بتخليد المغرب للذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان. وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تقديم هذه الموسوعة، إن هذه الوثيقة "التي يأتي تقديمها بمناسبة الذكرى 74 لتقديم وثيقة الاستقلال، تؤرخ لحدث يهم مسارا سياسيا للمغرب، ساهمت فيه كل القوى الحية للبلاد تحت قيادة المغفور له محمد الخامس، ومن بعده جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله". وأضاف الخلفي أن الموسوعة التي تم الاشتغال عليها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، والتي توثق لتسع ولايات متتالية، تضم في طياتها "1502 قانونا تمت المصادقة عليه منذ سنة 1963، ضمنها 400 اتفاقية و100 مقترح قانون. وأشار المسوؤل الحكومي إلى أن مجموع القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية الأخيرة 2011-2016، بلغت 359 قانونا، أي ما نسبته 25 في المائة من مجموع القوانين المصادق عليها على امتداد الولايات التشريعية التسعة، مبرزا أنه خلال هذه الولاية، عرفت تطورا من حيث عدد الأسئلة الشفهية، والتي بلغت 5679 سؤالا شفهيا، أي بمعل 567 سؤالا بحسب كل دورة برلمانية، فيما وصل مجموع الأسئلة الكتابية على مستوى البرلمان 28 ألف و140 سؤالا، أجابت الحكومة عن 20 ألفا. كما تشمل الموسوعة كذلك، والتي سيتم توزيع 6000 نسخة إلكترونية منها، لتعميم مضمونها وإشاعتها، والاستفادة منها، دساتير المملكة والخطب الملكية، بالإضافة إلى التصاريح الحكومية، علاوة على كل ما يهم ملتمسات الرقابة والجلسات الشهرية للمخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، والتي تم اعتمادها منذ دستور 2011. إلى ذلك، كشفت الموسوعة أن عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال الولاية السابقة، بلغت 270 قانونا، في حين وصل عدد النصوص المصادق عليها بالأغلبية 89 نصا، لافتا إلى نصف القوانين المصادق عليها، تعود لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بما مجموعه 164 قانونا، تليها الاقتصاد والمالية ب45 قانونا، ثم الداخلية ب20 قانونا، والطاقة والمعادن ب16 قانونا، والصحة ب14 والفلاحة والصيد البحري ب13، والتجارة والصناعة ب11، في حين لم تتجاوز عدد القوانين المصادق عليها بقطاعات التضامن والأسرة والمغاربة المقمين بالخارج، والدفاع الوطني قانونين لكل قطاع حكومي. وفيما يخص المدة الزمنية لدراسة القوانين المصادق عليها خلال الولاية التشريعية المذكورة إلى غاية متم يوليوز 2016، فأشارت الموسوعة إلى أن المتوسط الحسابي للمدة الزمنية بين الإحالة والمصادقة بمجلس النواب، بلغت 122 يوما، بينما وصلت بمجلس المستشارين إلى 85 يوما. أما بالنسبة للنصوص التنظيمية، فأفادت الموسوعة بأن الولاية التاسعة، شهدت المصادقة على 21 قانونا تنظيميا، وهو ما اعتبرته الموسوعة" يعد انجازا تشريعيا غير مسبوق في تاريخ الممارسة التشريعية بالبرلمان المغربي"، مقارنة بالولايات التشريعية السابقة، وتحديدا الولاية التشريعية الثالثة التي عرفت المصادقة على 10 قوانين تنظيمية، متبوعة بالولاية التشريعية الثامنة ب9 قوانين. وفيا يتعلق بالحصيلة الرقابية، فقد بينت المعطيات المضمنة بالموسوعة أن عدد الأسئلة المطروحة بمجلسي البرلمان، ناهزت 14 ألف و337 سؤالا، منها 9 آلاف و808، تقدم بها النواب و4 آلاف و529 من المستشارين، في حين ناهز عدد الأسئلة المجاب عنها 5 ألاف و679 سؤالا، بينما سحب برلمانيو المجلسين 383 سؤالا. ووفق المعطيات ذاتها، فإن قطاع التجهيز والنقل تلقى 305 سؤالا شفهيا من نواب الأمة، يليه الصحة ب304، والداخلية ب257 ، ثم التربية الوطنية ب219 ، والعدل والحريات ب196 والاقتصاد والمالية ب174 والفلاح ب167 سؤالا شفهيا. أما الأسئلة الكتابية، فاحتلت الصحة صدارة القطاعات التي استقبلت اكبر عدد من الأسئلة الكتابية والتي بلغت 2006 سؤالا، ثم التعليم ب1994 والداخلية ب1663.
