قدم المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط حصيلة العمل الحكومي في علاقته مع البرلمان خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية التاسعة . وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع" فبراير.كوم" فإن المشاريع القوانين المودعة لدى مجلسي البرلمان بمبادرة حكومية بلغت 59 منها ثلاثة مراسيم قوانين وخمسة نصوص أحيلت من مجلس النواب. وقد بلغت مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية 19 مما مجموعه 59 مشروعا لدى مجلسي البرلمان حسب القطاعات الوزارية، ورغم كون وزارة الخارجية والتعاون حظيت بالعدد الأوفر من مشاريع القوانين المقدمة لمجلسي البرلمان حيث وصلت إلى 24 مشروعا، فإنه لم يتم المصادقة بصفة نهائية سوى على 3 فيما لازالت 21 نصا قيد الدرس. أما مقترحات القوانين المقدمة للمجلسين بمبادرة برلمانية، فقد بلغت 88 مقترحا للدراسة منها 65 مقترحا خلال الولاية التشريعية الثامنة. وقد تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بستة مقترحات بمجلس النواب متقدما على باقي الفرق النيابية من بين 19 مقترحا، فيما ظل 65 مقترحا قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية الثامنة بخصوص مجلس المستشارين، أما المقدمة خلال الولاية التشريعية التاسعة فلم تتعد 4 مقترحات كان اثنين منها لفريق التحالف الاشتراكي. وتطرق المحور الثالث إلى الحصيلة الرقابية، حيث تمت مساءلة رئيس الحكومة في ثلاث جلسات بمجلس النواب استغل خلالها 213 دقيقة مقابل 115 دقيقة للأغلبية ومثلها للمعارضة، وأشارت الوثائق عن العرض أن الخلاف لازال قائما بشأن الجلسة حول تقاسم الحصة الزمنية بين رئيس الحكومة والبرلمان ودورية الانعقاد ويوم الانعقاد. وبخصوص الأسئلة الشفهية للقطاعات الحكومية فقد بلغت 2559 سؤالا موجها للحكومة أثناء الجلسات الأسبوعية العادية، فيما الأسئلة الآنية فقد حظيت وزارة الصحة داخل مجلس النواب بالنصيب الأكبر منها بلغ 84 سؤالا موجها للوزير الحسين الوردي، تليه وزارة النقل والتجهيز ثم وزارة التربية الوطنية. أما بمجلس المستشارين فقد تصدرت وزارة عبد العزيز رباح قائمة القطاعات الحكومية التي تم توجيه الأسئلة الشفهية الآنية ب27 سؤالا تلتها وزارة الصحة ب21 سؤالا. أما الأسئلة الشفهية التي تليها مناقشة فقد وصلت إلى 63 سؤالا برمجت من خلالها 60، وحري بالذكر أن هذا النوع من الأسئلة لم تتم برمجته خلال هذه الولاية التشريعية داخل مجلس المستشارين. وذهب التقرير إلى كون الحضور الحكومي في الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية ضمن 17 جلسة عمومية بمجلس النواب، بلغ 13 اعتذارا من طرف قطاع الداخلية ، فيما تمت الإجابة عن 28 سؤالا منها 7 مشتركة بين وزارة الداخلية والعدل والحريات خلال جلسة 13 فبراير الماضي، ثم تلتها وزارة الفلاحة والصيد البحري ب13 اعتذارا حسب الجلسات فيما تمت الإجابة عن 35 سؤالا. وتصدرت وزارة أخنوش بمجلس المستشارين عدد الجلسات التي تم الاعتذار فيها حيث تم تقديم 14 اعتذارا وتمت الإجابة عن 14 سؤالا، تلتها وزارة العنصر ب13 اعتذارا و28 جوابا. أما الأسئلة الكتابية فقد بلغ مجموعها بمجلسي النواب والمستشارين 1803 سؤالا تمت الإجابة فيها عن 1175 سؤالا، حظيت وزارة الداخلية فيها ب 211 جوابا ، ثم التجهيز والنقل ب156 جوابا. وبخصوص انعقاد اللجان الدائمة لدراسة المواضيع فقد بلغت نسبة الانجاز 36.36% . أما المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية فقد بلغت 73% من نسبة الإنجاز.
