دعا الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان السيد إدريس لشكر ، اليوم الخميس بالرباط ، إلى بذل مجهود أكبر من أجل عقلنة عمل المؤسسة التشريعية، بهدف الرفع من مستوى مردوديتها ونجاعتها، موضحا أن الممارسة قد أدت إلى تطور ملموس في ميكانيزمات العمل التي ينبغي أن تميز النظام البرلماني الثنائي. وذكر السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة ، أن السيد لشكر الذي قدم عرضا أمام المجلس حول حصيلة الدورة البرلمانية الخريفية 2009-2010، ذكَر بمضامين الخطاب السامي الذي افتتح به جلالة الملك هذه الدورة، والذي أكد فيه جلالته بالخصوص على "تمكين البلاد من هيئات للحكامة التنموية تعزيزا لديمقراطية المشاركة التي جعلت المغرب نموذجا لانخراط القوى الحية للأمة في تدبير الشأن العام"، وكذا على "ضرورة اعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي". وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم باتفاق مع رئاسة مجلسي البرلمان وندوة الرؤساء بهما، بعقد اجتماع مشترك يخصص لتدارس الاختلالات التي أفرزتها الممارسة، خاصة تراكم النصوص المحالة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بمشاريع القوانين أو بمقترحات القوانين، وذلك استجابة للتوجيه الملكي، وما أفرزته الممارسة من إشكالات، مما يفرض ضرورة العمل على الملاءمة بين أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، وهو ماتم التأكيد عليه أيضا في خطابي رئيسي المجلسين بمناسبة اختتام الدورة التشريعية المنتهية. ومن أجل منح نجاعة أكبر لجلسات الأسئلة الشفهية، تدارس مجلس الحكومة مقترحا يقضي بإحداث لجنة مشتركة بين المجلسين تتولى النظر في إمكانية تجاوز بعض الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة في هذا المجال، وخاصة تكرار الأسئلة المطروحة، والأسئلة المتجاوزة من حيث الموضوع. كما أكد الوزير على أنه إذا كانت الحصيلة العامة لمجموع مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية قد بلغت 104 مشروع قانون، صادق البرلمان على 66 منها، فإن البرلمان بمجلسيه صادق ، أثناء الدورة الحالية التي اتسمت بهيمنة المناقشات المتعلقة بمشروع القانون المالي، على 21 مشروع قانون. وقد شغل القانون المالي حيزا هاما من عمل الحكومة بالبرلمان، حيث شكل فرصة سانحة استعرضت من خلالها الحكومة منجزاتها خلال السنة الفارطة، ومشاريعها المبرمجة برسم السنة المالية 2010، والتي اعتمدت في فلسفتها ومنهجيتها الاختيارات الكبرى والتوجهات التي حددها صاحب الجلالة والالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي. كما أثمرت هذه الدورة - يضيف السيد لشكر - نتاجا تشريعيا هاما تمثل في مصادقة البرلمان على مجموعة من القوانين، من أهمها القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والقوانين المتعلقة بمجال الطاقة، ثم قانون "مدونة السير على الطرق" والقانون القاضي بإحداث "المؤسسة الوطنية للمتاحف". وإضافة إلى المبادرات التشريعية الحكومية، صادق البرلمان على مقترح قانون واحد يتعلق بتعديل قانون الجبايات المحلية، لكي يصل عدد مقترحات القوانين التي صادق عليها البرلمان منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى تسعة مقترحات قوانين، أي بزيادة أربعة مقترحات مقارنة مع نفس الفترة من الولاية التشريعية السابقة. وبخصوص مجال المراقبة، أبرز الوزير أن عدد الأسئلة الشفهية المطروحة في مجلس النواب خلال هذه الدورة بلغ 586 سؤالا، أجابت الحكومة عن 357 منها، من ضمنها 72 سؤالا آنيا و15 سؤالا تلته مناقشة، بينما وصل عدد الأسئلة الشفهية المطروحة في مجلس المستشارين إلى 359 سؤالا أجابت الحكومة عن 262، من بينها 88 سؤالا آنيا. وسجل أن التباين الحاصل في عدد الأسئلة المجاب عنها في كل من المجلسين يجد تفسيره في إعمال مقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المتعلقة "بطلبات الإحاطة علما بقضايا طارئة"، إذ يتم استغلال جزء كبير من الفترة الزمنية المخصصة للبت التلفزي المباشر على حساب جدول أعمال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، فضلا عن عدم تمكين الحكومة من تقديم الرد أو التعقيب على مضامين هذه الإحاطات، موضحا أن ذلك يفترض ضرورة الملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. وفي ما يهم الأسئلة الكتابية، فقد تم تقديم 762 سؤالا كتابيا بمجلس النواب، أجابت الحكومة عن 234 سؤالا، في حين بلغ عدد المقدم منها في مجلس المستشارين 41 سؤالا أجابت الحكومة عن 16 منها. وأبرز الوزير أن اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلسين تضطلع ، إضافة إلى مهامها التشريعية ، بمهام رقابية، وذلك من خلال العروض التي يتقدم بها أعضاء الحكومة أمام اللجان المذكورة، إما بمبادرة منهم أو بطلب من مختلف الفرق البرلمانية. وأضاف أن مداولات مجلس الحكومة أكدت في هذا الشأن على مدى الأهمية التي توليها للرفع من مستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للسمو بالممارسة المؤسساتية الديمقراطية إلى مراتبها العليا. وفي هذا الصدد، تم تقديم عرضين إثنين بمجلس المستشارين يتعلق الأول بالوضعية الحقوقية في المغرب، على ضوء مجموعة من التقارير الدولية، ويهم الثاني دراسة بعض قضايا قطاع العدل. أما في ما يخص المهام الاستطلاعية المؤقتة، فقد تم تقديم تقرير حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية بمجلس النواب خلال الدورة السابقة حول موضوع "الأدوية"، والذي تم عرضه أيضا في اجتماع مشترك بين لجنة المالية ولجنة القطاعات الاجتماعية.
