الحكومة تصف بيع جنوب إفريقيا للفوسفاط المغربي في المزاد ب"القرصنة"

جددت الحكومة على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسمها، تنديدها ورفضها استمرار السلطات بجنوب إفريقيا في احتجاز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، منذ ماي الماضي، وذلك في أول رد رسمي للحكومة، على شروع جنوب إفريقيا في تفعيل قرار لمحكمتها العليا، بفتح مزاد علني لبيع الشحنة التي استولت عليها قبل سنة، والتي يبلغ حجمها 55 ألف طن.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، إن حجز شحنة الفرسفاط المغربي وبيعه في المزاد العلني يشكل "انتهاكا صريحا للقانون الدولي"، مضيفا أن ما حصل "فيه تجاوز ويمثل عملا يرقى إلى مستوى القرصنة".
وبعدما أشار إلى أن شحنة الفوسفاط المحتجزة على متن باخرة تم توقيفها بميناء "بور إليزابيث" يوم فاتح ماي 2017، قد تم "بيعها للشركة المستوردة، وأنها لم تعد في ملكية المغرب عندما غادرت التراب الوطني"، أكد المسؤول الحكومي على أن "الحكومة ترفض بشكل قاطع وكلي ما حدث"، موضحا أن المكتب الشريف للفوسفاط والهيئات المعنية تقوم بالاجراءات اللازمة على مستواها في هذا الإطار، "والتي سبق أن أعلن عنها في بلاغات رسمية وموثقة" يشير الخلفي.
وكانت دولة جنوب إفريقيا، قد عرضت يوم الإثنين الماضي، 55 ألف طن من الفوسفاط المغربي المحتجز على متن سفينة "تشيري بلوسوم" للبيع في المزاد العلني، بعد أيام من إصدار المحكمة العليا الجنوب إفريقية لحكمها في القضية.
يذكر أن المجمع الشريف للفوسفاط، قد استنكر بدوره، حجز شحنة الفوسفاط، واصفة العملية ب"القرصنة السياسية"، تحت غطاء قضائي مفتعل، مؤكدا على طعنه حينئذ في شرعية محكمة من جنوب إفريقيا للنظر في مضمون قضية يعود الاختصاص فيها لمنظمة لأمم المتحدة.