تمادت دولة جنوب إفريقيا في تجاوز الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة بإعلانها، منذ الاثنين، فتح مزاد علني لبيع 55 ألف طن من الفوسفاط المغربي ضمنها 45 ألف طن عالي الجودة، سبق وقرصنته من على متن سفينة «تشيري بلوسوم» قبل أزيد من سنة، أي في ماي 2017 حين رصت الباخرة في ميناء» بورت إليزابيث» للتزود بالوقود قبل استئناف رحلتها صوب نيوزلندا. ومنذ ذلك التاريخ ظلت الباخرة، التي تحمل علم جزيرة مارشال، محتجزة بنفس الميناء، وصدر في حقها حكم قضائي جنوب إفريقي ابتدائي في فاتح ماي 2017، يقضي بحجز سفينة «تشيري بلوسوم» التي كانت محملة بشحنة من الفوسفاط آتية من فوسبوكراع. وفي حينها عبر المكتب الشريف للفوسفاط عن قراره وهو صاحب الشحنة، حيث اعتبر حكم حجز شحنته، قرارا ناتجا عن طلب وجهته "البوليساريو" إلى القاضي، مستندة إلى "ادعاءات سياسية لا أساس لها، يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها من قبل الأممالمتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية». وأكد المكتب، في بلاغ أصدره عقب الحكم الصادر في حق الفوسفاط المغربي، أن "هذا القرار لا يعالج موضوع ولا جوهر القضية، بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأممالمتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية، الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري». وأكد المكتب، في بلاغ أصدره عقب الحادث، أن «هذا القرار لا يعالج موضوع ولا جوهر القضية، بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأممالمتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية، الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري». وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال في تصريح سابق، إن «الخطوة تمثل مناورة جديدة من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية»، في إشارة إلى جبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، معتبرا أن «هذه المناورة سيكون مصيرها الفشل كما فشلت مناورات سابقة». والحكم الجديد بالبيع بالمزاد العلني هو أول إجراء جنوب إفريقي معاد للمغرب في ظل الرئيس الجديد والذي تقلد السلطة قبل أسابيع، وحسب مصادر مطلعة فإن المزاد ينطلق ابتداء من مليون دولار في الافتتاح. واعتبر مصدر مغربي مسؤول، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن الأمر لا يعدو كونه قرصنة وقرار معيب لأنه لا يمكن لأي محكمة وطنية في أية دولة أن تحل محل القانون الدولي، ثم إن قرار جنوب إفريقيا التعامل مع البوليساريو هو قرار سياسي ولا يتماشى مع قرارات الأممالمتحدة، وحتى الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأية شرعية للبوليساريو على موارد الصحراء، وكشف نفس المصدر بأن العملية دعائية، شكلا ومضمونا، مشددا على أن ثمن بيع الشحنة لن يغطي حتى مصاريف الناقلة ومعها مبلغ المحجز وباقي الإجراءات في غياب أي طرف معترف به قانونا من جهة طالبي الحجز.
