البيان الختامي الصادر عن أشغال المؤتمر الوطني غير العادي المنعقد ببوزنيقة يوم 5 أكتوبر 2013

إن مؤتمري الاتحاد الدستوري المجتمعين في المؤتمر غير العادي المنعقد يومه السبت 5 أكتوبر ببوزنيقة تحت رئاسة الأمين العام محمد أبيض وحضور المنتدبين الحزبيين والممثلين لكافة جهات وأقاليم المملكة وممثلي المنظمات الموازية والمنتديات الوطنية الحزبية، بعد تدارسهم النقطة الفريدة المسجلة في جدول أعماله والمتعلقة بدراسة النظام الأساسي المعدل للحزب.
بعد استماعهم إلى الخطاب التوجيهي للأمين العام والذي وضح فيه السياقات الحزبية والقانونية والتأطيرية التي فرضت هذه التعديلات، وتقديرا منهم لخصوصية الظرفية الوطنية السياسية التي تندرج في إطارها هذه التعديلات، بما يسمح للأحزاب السياسية الوطنية أن تلعب أدوارها كاملة ويؤهلها لتأطير المواطنين وتمثيلهم ومصاحبتهم في التعبير عن رغباتهم وانشغالاتهم.
وتقديرا منهم لصعوبة المرحلة التي تعيشها بلادنا والتي تستوجب على الأحزاب السياسية بذل مجهود إضافي لرعاية الأمل في نفوس المواطنين ومحاربة اليأس الذي خلفته السياسات الفاشلة للحكومة الحالية والتذبذب والاختلال اللذين يشكلان الطابع المميز لكل تحركات هذه الحكومة وتأسيسا على ما ورد في الخطاب التوجيهي لهذا المؤتمر، فإن المؤتمرين إذ يباركون المنحى التشاركي الجديد الذي اختاره الاتحاد الدستوري في تناول مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء الحزب وتوسيع رقعة التشاور بين مختلف مناضليه والذين يؤكدون على ضرورة استمرار الحزب في هذا النهج السليم بتعميم تطبيقه على مختلف المناطق والجهات.
وانطلاقا من هذا، فإنهم يعلنون بعد مناقشتهم الصريحة والعميقة للمشروع المقترح للنظام الأساسي المعدل وتقديم جملة من الاقتراحات والتعديلات التي وقع بشأنها الإجماع داخل اللجن عن مصادقتهم على هذا المشروع ومباركته لمضامينه ومقتضياته الجديدة ويؤكدون في نفس الاتجاه على ضرورة بلورتها بشكل مفصل ومدقق في نظام داخلي يعهد إلى المجلس الوطني للحزب بإعداده والمصادقة عليه.
وعلاقة بالوضع السياسي الحالي الذي يندرج في إطاره هذا الحدث الحزبي، ونظرا لارتباطه الوثيق بموضوع تعديل النظام الأساسي للحزب، وطبيعة الأدوار المنوطة به في إطار ممارسته للعمل السياسي فإن المؤتمرين يلحون على طابع الترابط المتين بين رداءة العمل الحكومي الحالي وما يعكسه من أوضاع متأزمة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبين الرؤية التي تحملها الحكومة للأداء الحزبي خصوصا وممارسة وظيفة المعارضة بشكل أخص.
وفي هذا الاتجاه يرى المؤتمرون أنه آن الأوان بأن تدرك الحكومة أن الخيار الديمقراطي ركن مؤسس للدولة الحديثة، وهو بالتالي يشكل قيمة تدبيرية عامة وشاملة لابد أن تتغلغل في نفوس وعقول كل الممارسين للعمل السياسي في بلادنا، وأن السباق المحموم الذي لا يلتزم بقواعد الأخلاق السياسية بما تفرضه من احترام قواعد المنافسة الشريفة وتمثل مقاصد اللعبة الديمقراطية النبيلة وقواعدها من شأنه أن يفرغ مفهوم الخيار الديمقراطي من معناه ويحول الساحة السياسية والانتخابية إلى مجال للاحتيال والخداع والاستغفال.
وفي هذا الصدد يثير المؤتمرون انتباه الجهات المسؤولة إلى مسلسل الخروقات التي شابت العديد من الانتخابات النيابية الجزئية التي عرفتها بلادنا مؤخرا وبالأخص منها انتخابات 3 أكتوبر التي جرت بدائرة سطات والتي عرفت العديد من الخروقات، ويطالبون بالتحقيق في الظروف التي مرت فيها من طرف وزارة الداخلية ووضع حد لاستمرار هذه الخروقات وتواليها حتى يضمن لمبدأ الخيار الديمقراطي ما يلزم من أجواء سليمة لتطبيقه على الوجه الأكمل.
وفي نفس الاتجاه ينبه المؤتمرون إلى تمادي بعض الجهات في استهداف بعض منتخبي الاتحاد الدستوري، وإعمال استغلال النفوذ للإساءة إلى سمعتهم وتبخيس نتائجهم المشهود لها، ويطالبون بالكف عن مثل هذه الأساليب المسيئة للتوجه الديمقراطي عامة، ورفع الأيادي المتلاعبة في المصائر الانتخابية من خلال إزاحة العناصر الكفأة وتشويه سمعتها وتضييق الخناق عليها، وهو السلوك الذي يتعرض له منتخبو حزبنا من جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة الغرب اشراردة بني حسن على سبيل المثال، وهو ما لا يمكن قبوله لأنه لا يخدم الديمقراطية في شيء.
ولم يفت الإخوة المؤتمرون أن يتصدوا إلى مرحلة الجمود الحكومي التي تعرفها بلادنا والتي طالت أكثر مما يلزم، وطبعت مسار الحكومة من بدايتها إلى انطلاق أزمتها الأولى وصولا إلى تفاقم هذه الأزمة الأخيرة وتعطيل إنتاج كافة السياسات الرشيدة التي من شأنها أن تخرج البلاد من هذا المأزق المخيف.
وهم يحملون الحكومة مسؤولية مصير المغرب الذي بذل جهودا كبيرة في إنتاج تراكم تنموي حقوقي توحيدي وحداثي داخل المجتمع المغربي كما يحملونها مسؤولية أي تراجع عن هذا المستوى من التراكم الايجابي ويعتبرون أن أكبر ضربة تلقاها المجتمع الذي استبشر بآمال خطاب 9مارس ودستور فاتح يوليوز 2011شكلت سلسلة الأعطاب التي تولدت عن سياسة الحكومة الحالية والتي تمثلت في الأعطاب القانونية التي وقفت في وجه تسريع عملية تنزيل الدستور واعطاب اقتصادية ومالية عمقت الأزمة وأعطاب اجتماعية ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطن وأعطاب نفسية تمثلت في زرع اليأس لدى المواطن وفقدان الأمل في المستقبل.
لذلك فإن المؤتمرين يدعون بإلحاح إلى تفعيل هياكل الحزب سواء على مستوى البرلمان، أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة أو على مستوى القيادات الحزبية أو على مستوى التنظيمات الموازية، والمنتديات الحزبية، أو المنابر الإعلامية من أجل أن تضطلع بمسؤولية التصدي لهاته السياسات الفاشلة وإنتاج البدائل الحقيقية.
ويعتبر المؤتمرون الآلية الأمثل والأنجع هي هياكل جديدة شابة متوازنة متطلعة للمستقبل الأفضل تنتجها مؤتمرات إقليمية وجهوية ذات مصداقية وهذا ما ستنكب عليه الأجهزة الحزبية لاستكمال عملها في الموعد الذي سيحدد بالتدقيق لعقد مؤتمره الوطني العادي المقبل.
وحرر ببوزنيقة يوم السبت05أكتوبر 2013