صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما وافق عليه مجلس النواب. ويندرج مشروع القانون ضمن المجهودات الرامية لتطوير المالية التشاركية في المغرب، وبالخصوص شهادات الصكوك التي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركي. ويهدف المشروع إلى بناء نهج متكامل لتنمية المالية التشاركية في المملكة، وإنشاء إطار تشريعي وتنظيمي يحكم مختلف مكونات القطاع المالي، بما فيها القطاع المصرفي، وقطاع سوق الرساميل، وقطاع التأمين، على اعتبار أن تنمية هذا القطاع من شأنها أن تساهم في زيادة المعروض من الخدمات المالية وتنمية المدخرات وكذا تعبئة مصادر إضافية للتمويل. كما تسعى هذه المبادرة التشريعية إلى إدخال بعض التعديلات على القانون المتعلق بتسنيد الأصول السالف الذكر والمنظم لشهادات الصكوك، من بينها تعديل تعريف الصكوك بهدف فتح الباب لإصدار مختلف الصكوك، وتوضيح إجراءات طلب الرأي بالمطابقة من لدن المحلس العلمي الأعلى وإدخال آليات تتبع التقيد بآراء المطابقة الصادرة عن هذا المجلس، وتحديد وتوضيح بعض المقتضيات المؤطرة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك. يشار إلى أن المغرب شرع في تعديل القانون المتعلق بتسنيد الأصول منذ سنة 2013 من خلال القانون رقم 119.12. وقد مكن هذا التعديل خصوصا من توسيع نطاق التسنيد ليشمل مؤسسات مبادرة أخرى، كما فتح إمكانية إصدار صكوك سواء من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص.
